من: اقتصاد مصر
أظهرت الحكومة المصرية بوادر حلول لأزمة شركتي أوبر وكريم في مصر، يوم الأربعاء، بعد إحالتها مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات إلى مجلس النواب.
وينظم قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام التكنولوجيا، عمل شركات النقل البري الخاصة في مصر بشكل أساسي ويقنن أوضاعها، خاصة وأنها تستخدم سيارات خاصة”ملاكي” غير خاضعة قانونياً لضرائب مثل سيارات الأجرة “التاكسي”.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الثلاثاء الماضي، قررت قبول دعوى تطالب بإيقاف نشاط شركتى أوبر وكريم ومثيلاتها لتشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات الأبليكشن أو البرامج التى يستخدمونها وإحالتها للمفوضين.
وبحسب وسائل إعلام محلية، اختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والنقل والاتصالات والمالية، والممثل القانونى لشركتى أوبر وكريم .
ووافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات في جلسته بتاريخ 22 نوفمبر الماضي بعد مناقشته.
وقال مجلس الوزراء في بيان له، يوم الأربعاء، إن إحالة القانون إلى النواب جاء بعد انتهاء مجلس الدولة من مراجعة مشروع القانون الأسبوع الجاري، وإستيفاء الملاحظات التي أبداها مجلس الدولة تمهيداً لإستصدار القانون.
وأعلنت شركة أوبر الأمريكية، أكتوبر الماضي، ضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة 20 مليون دولار خلال 4 سنوات.
وتتجاوز استثمارات شركة كريم الإماراتية في السوق المصري 10 ملايين دولار حتي يوليو 2017، بحسب رامي كاطو الرئيس التنفيذي لشركة “كريم مصر”.