“المركزي” يمد العمل بمبادرة دعم قطاع السياحة حتى نهاية 2020

قرر البنك المركزي المصري مد العمل بمبادرة جدولة المديونيات المستحقة علي الشركات السياحية، حتى نهاية العام المقبل.

وقال البنك المركزي في بيان له، إنه اتفق في اجتماع مع ممثلى اتحاد الغرف والجمعيات السياحية على تجديد مبادرة السياحة الحالية لمدة عام لتنتهي في 31/12/2020، وإعفاء المتعثرين فى قطاع السياحة قبل عام 2011 من الفوائد المهمشة.

وأطلق البنك المركزي ديسمبر عام 2015، مبادرة لدعم القطاع السياحي، تهدف إلى جدولة المديونيات المستحقة علي الشركات السياحية، كما ألحقها بمبادرة أخرى فبراير 2016 لدعم العاملين فى القطاع السياحي، وسمح للبنوك ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية وقروض عقارية.

وواصل البنك المركزي تمديد المبادرات الخاصة بدعم قطاع السياحة سنويًا. وكان من المقرر أن تنتهي تلك المبادرات نهاية العام الجاري، قبل أن يتخذ قرارًا بتمديدها لعام آخر.

وذكر البنك المركزي، أنه اتفق أيضا على إعفاء جميع عملاء مبادرة الشركات السياحية المتعثرة بما فيها مناطق نوبيع وطابا وسنت كاترين من الفوائد المهمشة و50% من الدين مع الابقاء على الشركات فى الايسكور لمدة عامين كمعلومة تاريخية (عملاء مبادرة السياحة).

وقرر البنك المركزي المصري، رفع التمويلات المتاحة ضمن مبادرة تجديد وإحلال الفنادق السياحية إلى 50 مليار جنيه بدلا من 5 مليارات جنيه.

يذكر أن الاجتماع عقد على هامش منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، بترتيب من خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزى وممثلي القطاع المصرفي وممثلى اتحاد الغرف والجمعيات السياحية وكبار المستثمرين وأصحاب الفنادق، على على زيادة قيمة مبادرة المركزى لتجديد وإحلال الفنادق من 5 مليارات جنيه إلى 50 مليار جنيه.