“الاستثمار” تطرح 147 وحدة صناعية بالمنطقة الاستثمارية ببنها

أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، طرح 147 وحدة صناعية، كاملة التشطيب والمرافق بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وذكر بيان صادر من الوزارة، أن مساحات الوحدات تتراوح بين 240 و360 متر مربع للمشروع الواحد.

وأضافت أنه يجب أن تُصدر للوحدات الصناعية كافة الموافقات والتراخيص من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك وفقا لأحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية.

وأشارت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي إلى أنها تستهدف جذب استثمارات في العديد من المجالات، وعلى رأسها الصناعات الغذائية والزراعية والأنشطة المكملة لها، للعمل في المنطقة الاستثمارية الجديدة.

وأوضحت أن الطرح يشمل 18 مخزنًا و16 منفذ بيع، و6 ثلاجات.

وقالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، إنه سيتم إتاحة كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، ومركز خدمات المستثمرين بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومقر المنطقة الاستثمارية بعزبة نجيب التابعة لمدينة بنها، بدءا من 12 ديسمبر 2019، وحتى يوم الخميس 26 ديسمبر 2019، على أن يكون أخر موعد لتلقي العروض يوم الأحد 12 يناير 2020.

وأضاف أنه سيتم تقديم طلبات حجز الوحدات بالمنطقة الاستثمارية من خلال الموقع الإلكتروني “www.investinegypt.gov.eg” أو من خلال مركز خدمات المستثمرين بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشارع صلاح سالم بالقاهرة، أو مقر المنطقة الاستثمارية بعزبة نجيب التابعة لمدينة بنها، على أن يتضمن طلب التقديم نوع النشاط الذي سيتم إقامته، والمستندات والأوراق المنصوص عليها بكراسة الشروط، للتقديم إلكترونيًا أو تُسلم باليد من خلال المقرين.

وذكرت الوزارة أنه يمكن للراغبين التقدم لأكثر من وحدة صناعية حسب المساحات المعلنة، على أن تتم المفاضلة طبقا للنقاط التنافسية والمُحددة بكراسة الشروط، وسيتم التعاقد بنظام حق الانتفاع لمدة 15 سنة قابلة للتجديد وسيتم إصدار كافة الموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات من الهيئة العامة للاستثمار بإجراءات مُيسرة، ويمكن لأصحاب المشاريع الحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها بالقانون، اعتمادًا على قرار الترخيص بمزاولة النشاط الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، دون الحاجة للقيد بالسجل الصناعي.

وبحسب البيان، سيقوم المكتب التنفيذي للمنطقة الاستثمارية بالتعامل مع كافة الجهات المعنية بالدولة، نيابة عن المشروعات، كما سيلتزم بتذليل كافة العقبات التي تواجه المشروعات، ولا يجوز لأي جهة إدارية اتخاذ أي إجراء داخل المناطق الاستثمارية والمشروعات العاملة داخلها، إلا بعد الرجوع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتتضمن المنطقة الاستثمارية الجديدة العديد من الخدمات للمستثمرين والعاملين، وهي: مركز خدمات المستثمرين، ومراكز تدريب، ومعارض، ومنافذ بيع، ودور عبادة.

 

لا يتوفر وصف للصورة.