قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن الحكومة ماضية في استكمال تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي؛ لتعظيم القدرات الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد المصري، بمراعاة التركيز على الصناعات والأنشطة الموجهة للتصدير، وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، بحيث يصبح قاطرة التنمية على النحو الذي يسهم في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
وأضاف معيط إن تعزيز رأس المال البشري يحتل أولوية متقدمة لدى الحكومة خلال المرحلة المقبلة، تتجسد في تطبيق كفء وفعال لنظام التأمين الصحي الشامل، وتطوير منظومة التعليم، والمضي قدما في الإصلاح الإداري لتحسين الخدمات العامة؛ بما يساعد في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بما يتسق مع رؤية مصر 2030.
وأكد حرص الحكومة على التفاعل المستمر مع “شركاء التنمية”، ومؤسسات التمويل الدولية، وترسيخ التعاون مع الشركاء الدوليين في شتى المجالات ومنها رفع كفاءة منظومة الإدارة الضريبية، والإدماج المالي، وإصلاح الموازنة، والتنمية القطاعية؛ بما يسهم في توطين أحدث الخبرات العالمية ويضع مصر على طريق التقدم الاقتصادي المستدام، بحيث تصبح فى مصاف البلدان المتقدمة.
وأشار إلى مواصلة البرنامج الاقتصادي الناجح، وأن هناك اتجاها لإصدار السندات الخضراء لأول مرة، وإصدار الصكوك، والسندات ذات العائد المتغير بحيث يكون لدى مصر “محفظة متنوعة”، لكن كل ذلك يخضع لدراسات ومشاورات وتحليلات دقيقة للأسواق قبل أي إصدار.
وقال إن الوزارة ماضية في تحديث المنظومة الجمركية وتيسير الإجراءات وتعزيز التعاون الجمركي دوليا على النحو الذي يسهم في دعم حركة التجارة الخارجية، مشددا على أن أي اتفاقيات بين مصر وأي دولة خاصة ما تتعلق بالإعفاءات الجمركية تخضع للدراسة الدقيقة من جانب لجنة وزارية اقتصادية بالمشاركة مع الأطراف المعنية؛ تحقيقا للمصالح المشتركة.
وأضاف أن الحكومة نجحت في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل، حيث تحسنت المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية؛ فقد سجلت ميزانية العام المالي الماضي أعلى معدل نمو منذ الأزمة العالمية المالية عام 2008، بنسبة 5.6% التي تعد أيضا من أعلى المعدلات بين الأسواق الناشئة، في ظل أداء قوي للاستثمارات الخاصة، بما أدى لخلق المزيد من فرص العمل؛ ليتراجع معدل البطالة إلى أقل من 8%، مؤكدا أنه من المستهدف في موازنة هذا العام معدل نمو6 % يصل إلى 7% بحلول عام 2022.
وأشار إلى أن تحقيق فائض أولي 2% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي الماضي سمح للحكومة بزيادة أوجه الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية، ومد شبكات الحماية الاجتماعية للطبقات الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن العجز الكلي يتراجع، ومن المتوقع أن يصل إلى 7.2% في موازنة العام المالي الحالي بما يسهم في خفض معدلات الدين إلى نسب أكثر استدامة، بعد أن انخفض مستوى الدين العام للناتج المحلي من108 % عام 2017/2016 إلى 90.3% في العام المالي الماضي ومن المتوقع أن يبلغ 83% خلال العام المالي الحالي.
وأوضح أن تحرير سعر الصرف أدى إلى انخفاض ملحوظ في عجز الحساب الجاري، وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة المحلية منذ بداية عام 2019، وقد وصل صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 45.2 مليار دولار نهاية أكتوبر الماضي، بما يغطي 8 أشهر من الواردات.
وتابع وزير المالية أنه منذ بداية الإصلاح الاقتصادي وحتى الآن، يحتل تحفيز استثمارات القطاع الخاص مركزا متقدما في أولويات الحكومة، انعكس في إجراء بعض الإصلاحات الرامية إلى تهيئة مناخ الأعمال ومنها قوانين “الترخيص الصناعي، والاستثمار، والإفلاس، والمشتريات العامة”، وتعديل قانون الشركات، وإنشاء جهة تنظيمية مستقلة للقطاع الخاص.
وأشار إلى أنه من ضمن الإصلاحات الإعلان عن برنامج الطروحات العامة، وتعزيز الشفافية، وحوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة، وسن قوانين جديدة لتمويل المشروعات متناهية الصغر ورأس المال المنقول، وتشجيع تمويل الرهن العقاري، وإصدار لوائح حديثة لفروع البنوك الصغيرة، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والدفع عبر الهاتف المحمول، ودعم الصادرات بمؤشرات أداء رئيسية واضحة لخلق قاعدة تصدير أوسع وأكثر تنوعا وتنافسية في الأسواق العالمية.
أ ش أ