بحث كامل الوزير، وزير النقل مع وفد شركة هيونداي للملاحة التعاون في مجال النقل البحري.
في بداية اللقاء أكد الوزير على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتعظيم منظومة النقل البحري لدعم الاقتصاد القومي لافتا الى تنفيذ خطة لتطوير النقل البحري ومنها الإعلان عن حزمة من الحوافز والتسهيلات الخاصة بصناعة النقل البحري (تمشياً مع سياسة الدولة التي تهدف إلى زيادة المرونة والسرعة فى الإستجابة لآليات السوق الملاحية العالمية فيما يخص جميع الأنشطة التي يتم مزاولتها في الموانئ المصرية، حيث قامت وزارة النقل بإصدار القرار 416 بتعديل القرارا 488 بشأن رسم الموانى والقرار 417 بتعديل القرار 800 بشأن ممارسة الانشطة داخل الموانى البحرية ،تشمل هذه القرارات تقديم حزمة من الحوافز والتخفيضات التي تصل إلى 45% على رسوم المساعدات الملاحية والمنائر لتقليل فواتير الخدمات المقدمة للسفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس ، تتضمن الحوافز الجديدة تبسيط الإجراءات المطلوبة من المتعاملين أو المشتغلين بالأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والموانئ) وقد أشاد وفد هيونداي للملاحة بهذه الحوافز التي وتأثيرها على منظومة النقل البحري بمصر.
واستعرض وفد هيونداي نشاط الشركة الملاحي وخطط تطوير اسطولها الحالي وتدعيمه من خلال بناء عدد 12 سفينة حمولتها 24 الف حاوية مكافئة و8 سفن حمولتها 15 الف حاوية مكافئة ليصل عدد اسطول الشركة بعد بناء هذه السفن الى 120 سفينة ستنقل مليون حاوية مكافئة وقد اشار وزير النقل الى تقديم حوافز بالموانىء المصرية سيتم تقديمها لاول سفينة حمولة 24 الف طن من التي تقوم ببنائها الشركة وذلك في يونيو 2020 وفقا لبرتوكول يتم الاتفاق عليه بين الجانبين.
كما استعرض وزير النقل الفرص الاستثمارية في الموانئ البحرية المصرية ومنها المحطات المتتعددة الاغراض بالموانئ المصرية مثل المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا خاصة وان المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد وان هناك اهتمام كبير بتطوير صناعة النقل البحري في مصر.