كيف ترى وكالة “فيتش” الاقتصاد المصري؟

  • الاقتصاد الكلي تحسن بشكل أكبر خلال العام الجاري
  • البنك المركزي المصري سيعسى إلى الحفاظ على أسعار فائدة حقيقية إيجابية
  • السياسة النقدية الحكيمة وانخفاض أسعار النفط وارتفاع قيمة العملة ساهمت في تراجع التضخم
  • الأوضاع المالية الخارجية في مصر تحسنت منذ تحرير سعر صرف الجنيه
  • الاختبار التالي لمرونة سعر الصرف عندما يكون هناك ضغط على الجنيه
  • مصر ستتفق مع صندوق النقد الدولي على برنامج يوفر سيولة احترازية

أبقت وكالة التصنيف الائتماني فيتش، تصنيف مصر الائتماني عند “+B”‬‬‬ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إن تصنيف مصر يلقى الدعم من سجل إصلاحات اقتصادية ومالية تمت في الآونة الأخيرة وتحسن الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي والأوضاع المالية الخارجية.

وأضافت أن تصنيف مصر يواجه ضغوطا من عجز مالي كبير، وارتفاع مستوى الدين الحكومي العام قياسا إلى الناتج المحلي الإجمالي، وضعف درجات الحوكمة.

تحسن الاقتصاد وتحقق الأهداف المالية:

قالت وكالة فيتش، إن أداء الاقتصاد الكلي لمصر تحسن بشكل أكبر خلال العام الجاري؛ مع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.6%، وانخفاض التضخم إلى رقم أحادي.

وأضافت أنها تتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قويًا عند حوالي 5.5% في السنة المالية الحالية والمقبلة، مع وجود مخاطر متوازنة على هذه التوقعات.

وذكرت وكالة التصنيف الائتماني أن الاستثمارات وصافي الصادرات أدى إلى نمو أسرع، في حين كان نمو الاستهلاك الخاص ضعيفًا.

وقالت إن الحكومة حققت أهدافها المالية في السنة المالية الماضية، وتشير الأرقام الأولية إلى عجز في الميزانية قدره 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي ، بانخفاض عن 9.7% في السنة المالية السابقة عليها، وفائض أولى قدره 2%.

وأضافت أن ضبط الإنفاق كان الداعم الأساسي في تحسن عجز الموازنة وتحقيق فائض أولي؛ بدعم من خفض الإنفاق على الأجور والإعانات والإنفاق الاجتماعي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ما أعطى مساحة زيادة كبيرة في النفقات الرأسمالية، والمعاشات التقاعدية.

وأشارت إلى أن الخطة المالية الحكومية المتوسطة الأجل تعتمد على الحفاظ على فوائض الميزانية الأولية البالغة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، بهدف تخفيض الديون إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة.

وتتوقع فيتش تراجع عجز الموازنة العامة خلال العام المالي الحالي إلى 7.6%، بدعم من خفض الفائدة.

وذكرت أن توقعاتها للعجز الكلي أقل تفاؤلًا من توقعات الحكومة البالغة 7.2%؛ نتيجة إلى انخفاض توقعات الإيرادات وافتراضات ضعيفة لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وأن المخاطرة في هذا التوقع تتمثل في تضمين جزء من الدين المضمون من الحكومة في الميزانية العمومية للحكومة.

أسعار الفائدة الحقيقية ستظل إيجابية:

ذكرت وكالة التصنيف الائتماني فيتش، أن أسعار الفائدة الحقيقية تظل إيجابية بشكل مريح، حتى بعد أن خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي 450 نقطة أساس في عام 2019، لتسجل 12.25% للايداع.

وترى أن البنك المركزي المصري سيعسى إلى الحفاظ على أسعار فائدة حقيقية إيجابية، ما يمثل تحولًا عن موقف السياسة النقدية قبل إصلاحات أواخر عام 2016.

وأضافت أن أسعار الفائدة المنخفضة ينبغي أن تقدم الدعم لاستثمارات القطاع الخاص وفرص العمل والاستهلاك الخاص، بينما قد تبدأ المساهمات القوية من القطاعات الأخرى خلال العامين الماضيين في التقلص.

وقالت إن السياسة النقدية الحكيمة وتأثر سنة الأساسية وانخفاض أسعار النفط وارتفاع قيمة العملة ساهمت في تراجع التضخم إلى رقم أحادي، متوقعة أن يبلغ متوسط معدل التضخم في مصر 9.5% في عام 2019 و 8% في الفترة 2020-2021، منخفضًا من 14.4% في عام 2018.

تحسن الوضع الخارجي:

قالت وكالة فيتش، إن الأوضاع المالية الخارجية في مصر تحسنت منذ تحرير سعر صرف الجنيه في عام 2016، بالرغم من أنها تتوقع أن يرتفع عجز الحساب الجاري إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021، من 2.3% في عام 2018؛ ما يضع ضغوطًا متواضعة على الاحتياطيات الأجنبية و سعر الصرف.

وأضافت أن صافي الدين الخارجي لمصر ارتفع بحدة ليمثل 16% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنه ظل أدنى من المتوسط ​​الحالي للبلدان صاحبة نفس التصنيف “B” البالغ 28% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن حوالي 60% من الديون الخارجية لمصر من مصادر متعددة الأطراف أو ثنائية أو في شكل ودائع دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضحت أن الاحتياطيات الأجنبية لمصر سجلت 45 مليار دولار في نهاية شهر أكتوبر، مرتفعة من 42 مليار دولار في نهاية عام 2018؛ مدعومة بتجدد تدفقات المحافظ والاقتراض الخارجي الكبير، مشيرة إلى أنها تغطي 4.5 شهرا من المدفوعات الخارجية.

وذكرت فيتش أن الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية المصرية بلغت 15.2 مليار دولار في نهاية سبتمبر، مرتفعة من 10.7 مليار دولار في نهاية 2018.

الجنيه واختبار مرونة سعر الصرف:

قالت فيتش إن قيمة الجنيه المصري ارتفعت بنسبة 11% مقابل الدولار منذ بداية 2019، في أعقاب إلغاء آلية تحويلات الأجانب في 2018.

وأضافت أن العملة أظهرت الحد الأدنى من التقلبات في 2017 و2018، وسيكون الاختبار التالي لمرونة سعر الصرف عندما يكون هناك ضغط انخفاض على قيمة الجنيه.

وترى وكالة التصنيف الائتماني أنه بالنظر إلى التقدير الاسمي والفرق الإيجابي المستمر للتضخم مع الشركاء التجاريين، ارتفع الجنيه المصري بقوة أكبر من القيمة الحقيقية القائمة على مؤشر أسعار المستهلك؛ ما أدى إلى تآكل بعض مكاسب القدرة التنافسية الناتجة عن تخفيض قيمة العملة في 2016.

اتفاق جديد مع صندوق النقد:

تتوقع وكالة التصنيف الائتماني “فيتش”، أن تتوصل مصر مع صندوق النقد الدولي إلى اتفاق جديد “ليس قرضا” مع صندوق النقد الدولي، يوفر سيولة احترازية.

وقالت إن الاتفاق الجديد يجب أن يحافظ على مستويات عالية من المساعدة الفنية ويساعد على تثبيت الإصلاحات الهيكلية والمالية، “حتى لو لم تكن المعايير المرجعية مرتبطة بصرف تمويل”.

وأضافت أنها تتوقع أن تظل مصر ملتزمة ببرنامج الإصلاح الخاص بها، وذلك بعد إكمال اتفاقية القرض الممنوحة لصندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات والذي ينتهي رسميًا في نوفمبر 2019.

المؤشرات الاقتصادية
أسعار الذهب
سعر صرف الدولار
أسعار الاسهم
وظائف البنوك
منتجات البنوك