نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل لمناقشة تحديث قطاع الزراعة بمحور التنمية الاقتصادية باستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030؛ بما يتماشى مع رؤية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية، فضلا عن مناقشة التحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في بيان لها، إن الحكومة المصرية تستهدف في قطاع الزراعة من خلال استراتيجية 2030، التوسع الزراعي الأفقي والتوطين الزراعي، بجانب ترشيد استخدام موارد المياه، بالإضافة إلى حماية الأراضي الزراعية.
وأضافت: “وهذا يساهم في ترشيد إنتاج المنتجات الزراعية والاكتفاء ذاتيًا من عدد من المنتجات التي نستوردها، وقطاع الزراعة قطاع مُولد للعديد من فرص العمل، وقد شارك في الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 51% من فرص العمل في مصر”.
وذكرت السعيد أن مصر حاليًا تسير في الاتجاه الصحيح لتطبيق التنمية المستدامة في كل القطاعات، مشيرة إلى أنه يجب تطبيق مفهوم التنمية المستدامة في كل القطاعات؛ لأن التنمية التقليدية لم تأتي بنتيجة، ويجب الأخذ في الاعتبار حقوق الأجيال الحالية والقادمة وأن تكون هناك كفاءة في استخدام الموارد.
وقال حسين اباظة رئيس فريق عمل استراتيجية التنمية المستدامة -رؤية مصر 2030 بوزارة التخطيط: ” ورشة العمل تتضمن النظر في التحول إلى انماط زراعية أكثر استدامة تشمل الاستخدام الامثل للموارد المائية والطاقة والمدخلات الزراعية الاخرى، والاقلال من الفاقد في العملية الزراعية، مع اعطاء أولوية لتحقيق تنمية زراعية متكاملة تهدف الي تحقيق الامن الغذائي في مصر وتنمية الريف المصري”.
وبحسب البيان حضر ورشة العمل ممثلي وزرات الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية، ووزارة الموارد المائية والري، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة البيئة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الخارجية، كما حضر ممثلي عن معهد التخطيط القومي، والمركز القومي للبحوث.