من: اقتصاد مصر
وقعت الحكومة المصرية مع الوكالة الفرنسية بالقاهرة، 4 اتفاقيات تمويلية بقيمة 60 مليون يورو، في مجالات الطاقة والنقل والرعاية الصحية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبحسب بيان صادر من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، فإن الاتفاقية الأولى هى منحة لتمويل الدعم الفني في مجال الطاقة بمبلغ 1.5 مليون يورو لصالح وزارة الكهرباء، والاتفاق الثاني منحة بمبلغ 8 مليون يورو خاصة بمشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية وهى منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبى ، تديرها الوكالة الفرنسية للتنمية تستخدم لتمويل الدعم الفنى للمشروع.
وقال البيان إن الاتفاقية الثالثة هي منحة لصالح مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية بمبلغ 130 ألف يورو، وأن الاتفاقية الرابعة بقيمة 50 مليون يورو لتمويل خط ائتمان لدعم أنشطة التمويل متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تديرها المرأة، وكذا منحة لتطوير وحدة النوع الاجتماعى بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار نتاج عمل مشترك بين وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والكهرباء والنقل والصحة مع الحكومة الفرنسية من أجل توفير معيشة أفضل للمواطنين.
وأضافت نصر أن كافة الاتفاقيات الموقعة هى منح لا ترد مقدمة من الجانب الفرنسى فى قطاعات حققت مصر فيها عدة نجاحات، وأن لهذه الاتفاقيات بعد يخص المرأة بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للمرأة، وتساهم فى تحسين بيئة الاستثمار من خلال دعم مشروعات البنية الاساسية.
وقال محمد شاكر، وزير الكهرباء: “المنحة الموقعة مع الجانب الفرنسى تهدف إلى تعزيز حوكمة قطاع الطاقة، وتحقيق أقصى استفادة من استخدام الطاقة وتحسين إمدادات الطاقة”.
وقال أحمد عماد الدين، وزير الصحة، إن المنحة تهدف إلى تعزيز وتحسين فرص الحصول على خدمات رعاية صحية أولية مستدامة وذات جودة في محافظات الشرقية، والدقهلية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد، مشيراً إلى أن أول محافظة يتم تقديم فيها التأمين الصحى هى محافظة بورسعيد.
وقال هشام عرفات، وزير النقل، إن الإتفاقية الموقعة تأتي في إطار سعي الحكومة المصرية إلي زيادة عدد ركاب ترام الرمل بالإسكندرية وسرعته ومستوي الخدمة المقدمة عن طريق ضبط مساره وتطوير عرباته ومحطات.
وساهمت الوكالة الفرنسية للتنمية حتى الآن في تمويل عدد من المشروعات فى مصر بحوالى 1,76 مليار يورو بالإضافة إلى مبلغ 106,8 مليون يورو منح مقدمة من الاتحاد الأوروبى وتديرها الوكالة.