توقيع اتفاقيتي تعاون بين صندوق مصر السيادي ووزارة قطاع الأعمال والاستثمار القومي

شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقيتي تعاون استثماري، بين صندوق مصر السيادي “ثراء” كطرف رئيسي في الاتفاقيتين، وكل من وزارة قطاع الأعمال العام، وبنك الاستثمار القومي.

وقع علي الاتفاقية الأولي كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بصفتها رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي”ثراء”، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركات القابضة الخاضعة للوزارة، ووقع علي الاتفاقية الثانية أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي “ثراء”، ومحمود منتصر، نائب رئيس مجلس ادارة بنك الاستثمار والعضو المنتدب.

وقال بيان صادر من مجلس الوزراء، إن توقيع اتفاقيتي التعاون يأتي في ضوء حرص الدولة علي تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها وضخ استثمارات من القطاع الخاص من خلال الصندوق لتطويرها وتشغيلها وزيادة العائد عليها وخلق محفظة من الأصول المتاحة للتسويق والاستثمار من قبل الصندوق السيادي المصري “ثراء” بغرض تعظيم قيمتها وتطويرها بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام وبنك الاستثمار القومي لزيادة المشاركة مع القطاع الخاص.

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري “الصندوق السيادي المصري يسير بخطى سريعة وواثقة نحو تفعيل عمله الاستثماري وجذب الاستثمارات الخاصة إلى أصول الدولة المختلفة لتعظيم قيمتها ورفع كفاءتها بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وأهداف الصندوق الاستثمارية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري فضلاً عن تفعيل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بشكل مؤسسي، وخلق فرص عمل للشباب وتنمية موارد مصر للأجيال الحالية والمستقبلية”.

وأضافت أنه جار العمل علي مضاعفة رأس مال الصندوق لأكثر من مرة ليكون معبراً عن القيمة الفعلية للصندوق وللاقتصاد المصرى، وأنه في مقدمة القطاعات ذات الأولوية في هذه المرحلة التي يتم البحث عن أصول فيها والترويج لها لتكون ضمن محفظة الصندوق قطاعات: السياحة، والدواء، والعقارات، والطاقة الجديدة والمتجددة.

وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام إن الوزارة عبر شركاتها القابضة والتابعة تسعى للتعاون مع صندوق مصر السيادي ” ثراء” في ترويج وجذب الاستثمارات لتطوير شركات قطاع الاعمال وتحقيق أداء أفضل بما يتماشى مع رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في تعظيم العوائد من الشركات الرابحة وتحويل مسار الشركات الخاسرة.

وأضاف أنه مازال لدينا مقترحات لمزيد من الأصول التي تمتلكها الدولة والتي يمكن الإستفادة منها في هذا الإطار.

وقال محمود منتصر، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي إن البنك يمتلك محفظة كبيرة من الأصول والشركات التي يمكن استغلالها لبناء مشروعات وشراكات كبيرة بالتعاون مع القطاع الخاص محليا وعالميا عبر بوابة صندوق مصر السيادي”ثراء” والذي يؤسس لبداية جديدة في التفاهم مع المستثمرين من نفس الأرضية المشتركة التي تحقق نتائج جيدة على المدى الطويل.

وأضاف: “يسعي بنك الاستثمار القومي إلي تدوير محفظة استثماراته بما يعظم العائد عليها وكذا الاستغلال الأمثل للاصول التي آلت وتؤول إليه وذلك بما يتواكب مع استراتيجية اعاده هيكلة البنك للقيام بدوره في التنمية الإقتصادية”.

وقال أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي:”تعد هذه الاتفاقيات هي أولى خطوات الصندوق في اتجاه توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة للصندوق وتعتبر إشارة دعم قوية من مؤسسات الدولة لإتاحة فرص جديدة لجذب رؤوس أموال خاصة لتطوير الأصول والشركات التي سيتم الاتفاق عليها. وتأتى تلك الاتفاقيات في إطار تشجيع الشراكة بين القطاع العام والخاص وتثمن وضعية الصندوق كالشريك الأفضل للقطاع الخاص.”

وأشار المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي إلي أن الصندوق يحرص علي أن يكون شريك نجاح لكل مالكي هذه الأصول من المستثمرين ويسعى إلى الإنتقال من المحلية إلى العالمية.

وذكر سليمان أن الصندوق سيقوم بعمل دراسات استثمارية للأصول المتاحة وتكوين قاعدة بيانات تمكن الصندوق من الترويج للاستثمار بها، وتتنوع الأصول التي سيتم دراسة ضمها الى محفظة الأصول المتاحة للتسويق والاستثمار بحسب تنوع القطاعات التي تنتمي إليها الشركات المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام والتي يستثمر بها بنك الاستثمار القومي وسيتم اختيار الأصول بناء على جدواها الاقتصادية وتحقيقها لأهداف النمو الاقتصادي والتشغيل.

المؤشرات الاقتصادية
أسعار الذهب
سعر صرف الدولار
أسعار الاسهم
وظائف البنوك
منتجات البنوك