وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس بحضور سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.
وقالت نصر فى كلمتها بالجلسة، إن قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس جاء استمرارا لمنهج الحكومة فى تقديم حزمة تشريعات تتضمن اصلاحات اقتصادية.
وأضافت في بيان صادر عن الوزارة أن اى نظام اقتصادى ذو كفاءة يتميز بأمرين، هما سهولة الدخول إلى السوق وتوفير الضمانات وسهولة الخروج من السوق، مشيرة إلى أن مجلس النواب اقر قانون الاستثمار والذى يوفر سهولة الدخول إلى السوق والضمانات والتيسيرات اللازمة، وأنه اليوم يحسب للمجلس اكمال هذه الحلقة بتسهيل خروج التاجر من السوق حفاظا على حقوق غيره وحفاظا على السوق نفسه.
وذكرت الوزيرة، أن احكام الافلاس كانت دائما مصدرا للتقييم السلبى لمصر فى مؤشرات أداء الاعمال الدولية، ومع اقرار القانون سينتهى ذلك من خلال هذا المشروع الذى بذلت فيه الحكومة جهودا صادقة وجادة ، وتأمل فى موافقة مجلس النواب عليه.
وأوضحت نصر أن مشروع القانون المقدم سيساهم فى تحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية، وبيئة الاعمال والاستثمار، ومنها تقرير ممارسة الاعمال الذى يصدره البنك الدولى.
وتابعت: ” هذا المشروع يعتمد على فلسفة تبسيط الاجراءات والعدالة وحماية التاجر حسن النية وحماية الغير”.