“الاستثمار والتعاون الدولي”: مشروعات استثمارية ضخمة بين مصر والسعودية

  • البيان: تأسيس صندوق مصرى سعودي بنحو ١٦ مليار دولار لضخ استثمارات فى عدد من المحافظات منها جنوب سيناء والعلمين

قالت وزارة الاستمار والتعاون الدولي، إن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، توقيعها بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والجانب السعودى؛  تهدف إلى إقامة المشروعات الاستثمارية ودفع التعاون الثنائي فى القطاع التنموي من خلال المشروعات الاستثمارية الضخمة بين البلدين.

وأضافت الوزارة في بيان لها: “الاتفاقيات الموقعة هي الاتفاق المعدِل لاتفاق إنشاء صندوق سعودي مصري للاستثمار الوزارة وصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، حيث سيتم تأسيس الصندوق بإجمالي مبلغ ١٦ مليار دولار لضخ الاستثمارات السعودية فى تلك المشروعات فى عدد من محافظات مصر، على أن يتم اختيار المشروعات من خريطة مصر الاستثمارية التى أعدتها الوزارة بالتنسيق مع باقى الوزارات والهيئات الحكومية”.

وذكرت أن الاتفاق يأتي في إطار حرص الحكومة المصرية على زيادة معدلات التنمية الاقتصادية في مصر من خلال تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، والتركيز على تنمية المحافظات الأقل نموا لتحقيق طفرة اقتصادية تعمل على تحسين حياة المواطنين من خلال توفير فرص العمل وزيادة مجالات النشاط الاقتصادي.

وتابع البيان: ” سوف يتم تفعيل الصندوق بعد إتمام كافة الإجراءات الدستورية اللازمة كما هو متبع في جميع الاتفاقيات الدولية التي يتم إبرامها لتمويل المشروعات التنموية في مصر، وسوف يتشكل مجلس إدارة مشترك من الجانبين المصري والسعودي يتولى وضع الخطط الاستراتيجية ومتابعة تنفيذ المشروعات بشكل يعمل على زيادة فعالية الأدوات الاستثمارية للصندوق”.

ووقعت مصر والمملكة العربية السعودية، يوم الأحد، مذكرة تفاهم بشأن تفعيل الصندوق السعودي المصري للاستثمار بين الوزارة وصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، كما وقعت برنامج تنفيذي للتعاون المشترك لتشجيع الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، والهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية، بهدف تبادل فرص الأعمال والاستثمار  لزيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، لتسهيل التعاون في مجال الاستثمار وتبادل القوانين والتشريعات واللوائح وكافة التطورات المتعلقة بمناخ الاستثمار في كلا البلدين.

وبحسب البيان فإن الهدف من الاتفاقيات هو تحقيق التكامل الاقتصادى والاستثمارى علي المستوي الثنائي بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير علي شعبي البلدين، وكذلك علي مستوي المنطقة لخلق تكامل إقليمي تنموي.

وقال: ” الاتفاق ركز على استهداف منطقة جنوب سيناء ومدينة العلمين للاستفادة من التطوير المنطقة كأحد المناطق الأكثر اجتذابا للاستثمارات والسياحة دوليا مما سيعمل على ترويج أنشطة السياحة والاستثمار في هذه المنطقة بما يجعلها مركزا عالميا يساهم في تعزيز نمو الاقتصاد المصري”.