رئيس الوزراء: نستهدف وصول النمو الصناعي إلى 10.7% بحلول 2022

  • مدبولي: صرف 800 مليون جنيه تسويات ضريبية لمستحقات المساندة التصديرية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تستهدف زيادة معدل النمو الصناعي خلال السنوات الأربعة المقبلة من 6.3% خلال عام 2019 إلى ما يزيد على 10.7% بحلول عام 2022.

وأضاف بكلمة خلال مؤتمر “أخبار اليوم” الاقتصادي، أن قطاع الصناعة يُسهم في الوقت الحالي بنسبة 16.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن قطاع الصناعة يُعد ركيزةً أساسية من ركائز التنمية المستدامة، ويحتل جذب الاستثمارات وزيادة قدرة مصر على التصنيع والمنافسة في الأسواق الخارجية صدارةَ الأولوية للحكومة، ومن أهم العناصر لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية المنشودة.

وذكر مدبولي أن برنامج عمل الحكومة يتضمن محوراً أساسياً وهو تحسين تنافسية قطاع الصناعة، والذي يستهدف تحسين بيئة الأعمال المشجعة لدفع الاستثمارات الخاصة بالقطاع الصناعي خلال السنوات الأربع القادمة لزيادة معدل النمو الصناعي من 6.3% خلال عام 2019 إلى ما يزيد على 10.7% بحلول عام 2022.

وأوضح أن برنامج الحكومة يتضمن العديد من المستهدفات في القطــاع الصناعي، كالتوسع فــي إنشــاء المناطــق الحرة، وإنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة، والتوسع في المجمعات الصناعية المتكاملة، بإنشاء 13 مجمعًا صناعيًا جديداً، وتوفير المزيد من فرص العمل، وخفض معدلات البطالة إلى أقل من 7% بحلول عام 2022.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة أدركت منذ البداية المعوقات التي تُواجه التنمية الصناعية في مصر، ومنها تعدد جهات الولاية على المناطق الصناعية، وعدم ترفيق أو استكمال ترفيق بعض المناطق الصناعية، وكثرة الإجراءات للحصول على التراخيص، وقامت الحكومة بالعديد من الإجراءات والتي تمثلت في تشكيل “المجلس التنسيقي للمناطق الصناعية” الذى يضم في عضويته كافة الجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلي اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين، وتم التحرك على عدد من الملفات.

وذكر رئيس الوزراء أن الحكومة عملت على عدد من المحاور، تضمنت وضع منظومة جديدة لتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، والتي تعتمد على تقييم موضوعي للمتقدمين على الأراضي باستخدام معايير استحقاق واضحة لاستبعاد أساليب السمسرة، كما تم ميكنة كافة معايير التقييم والمفاضلة للفرص الاستثمارية الصناعية بدون تدخل بشري، وإطلاق الخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة والتي تشمل أكثر من 2500 فرصة استثمارية بكافة القطاعات الصناعية، مشيرا إلى أن الخريطة تعد منصة تفاعلية هامة تتيح قاعدة بيانات متكاملة حول الصناعة في مصر، وسيتمكن المستثمرون من خلالها، لأول مرة، من الحجز والدفع الإلكتروني للفرص المتاحة.

وقال مدبولي إن البرنامج تضمن إعادة هيكلة برنامج المساندة التصديرية ودفع متأخرات الشركات، وتم بدء الصرف الفوري لنسبة 10% من إجمالى المستحقات المحسوبة، ووصلت التسويات الضريبية لمستحقات المساندة التصديرية إلى حوالى 800 مليون جنيه، وتم منح صغار المصدرين مستحقاتهم بهدف تحفيزهم على التوسع.

وأضاف أنه تم إطلاق “البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي” والذى يستهدف إنشاء 4500 مصنع لزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وتعميق التصنيع المحلى من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين، وإحلال مدخلات الإنتاج المستوردة بأخرى محلية، حيث تم البدء بطرح 3 مجمعات صناعية بالعاشر من رمضان ومرغم والغردقة.

وأضاف: “قامت الحكومة بتوفير تسهيلات مالية وحوافز إضافية للمصنعين، حيث وافق مجلس الوزراء على تقسيط ثمن الأراضي الصناعية بنسبة فائدة 7% سنويًا فقط، وليس الفائدة المقررة بالبنك المركزي، ويسرى هذا القرار لمدة ثلاث سنوات، وذلك تشجيعاً على جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع الصناعي، وجارٍ أيضا صياغة برنامج عمل محدد للتعاون مع منظمة اليونيدو؛ منها برامج لتدريب وتنمية مهارات العمالة الفنية، وإدماج التكنولوجيا فى عملية التصنيع، وتقديم الدعم الفنى اللازم فى إنشاء المجمعات الصناعية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة”.

وذكر رئيس الوزراء: أن الحكومة قطعت خطوات واسعة في إنشاء المدن الصناعية المتكاملة، مثل مدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكي للجلود بما يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المواد الخام، وزيادة النقد الأجنبي، وزيادة معدلات التصدير، وخفض الاستيراد، بالإضافة إلى إجراء العديد من الإصلاحات التشريعية لتحسين مناخ الاستثمار الصناعي، ومنها إصدار قانون تبسيط إجراءات استخراج التراخيص الصناعية، وقانون توحيد ولاية الأراضي الصناعية، وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.

وأوضح أن تعزيز الابتكار وتطوير بيئة صناعة الأعمال هو أهم ممرات العبور بالاقتصاد المصري نحو الاندماج الفعّال في الاقتصاد العالمي، وتسعى الحكومة المصرية للانخراط في الثورة الصناعية الرابعة؛ وخططت الدولة للتحول إلى المجتمع الرقمي والعدالة الرقمية، بما يُسهم في تحقيق الإصلاح الإداري وتطوير الخدمات الحكومية وتحسينها ومكافحة الفساد، وهناك جهود كبيرة لتطوير البنية المعلوماتية المصرية.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة ملتزمة بالاستمرار في دعم قطاع الصناعة، مع إعطاء الأولوية للقطاع الخاص نظرًا لدوره الحيوي، وبما ينعكس على الاقتصاد المصري بصورة إيجابية؛ وأن الصناعة هي قاطرة التنمية الحقيقية، وعليه لن تدخر الحكومة جهدًا في دعم هذا الملف المهم الذي ينعكس إيجابيا على مستقبل مصر.

المؤشرات الاقتصادية
أسعار الذهب
سعر صرف الدولار
أسعار الاسهم
وظائف البنوك
منتجات البنوك