من: اقتصاد مصر
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، تقريره الدوري، للرد على الموضوعات المثيرة للجدل في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.
وقال التقرير إنه خلال الفترة من 23 فبراير وحتى 28 فبراير، تم رصد عدد من الشائعات، وقامت الوزارات المختصة بنفيها وتوضيح حقائقها، وهي على النحو التالي:
– انتشر في العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بفرض الحكومة رسوم إجبارية على كل من يرغب في أداء العمرة هذا العام وتوجيه تلك الرسوم لصالح صندوق تحيا مصر، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة السياحة، والتي أكدت أن تلك الأنباء غير دقيقة، نافيةً تماماً ما أثير بشأن توجيه أي رسوم إضافية على المعتمرين لصالح صندوق تحيا مصر، موضحة أن حقيقة الأمر تتمثل في أن الوزارة قد وضعت عدد من الشروط والضوابط الخاصة بتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1439 هـ/ 2018م ومن بينها السماح بتحصيل مبلغ يعادل 2000 ريال سعودي- في حالة وجود سابقة عمرة خلال الثلاث سنوات الماضية – ويتم إيداعه بواسطة المواطن في حساب ينشأ لهذا الغرض بالبنك المركزي، وتضاف نسبة 50 % من هذا المبلغ حال تكرار العمرة في ذات الموسم.
وتابعت وزارة السياحة بأن تلك الإجراءات تأتي أولاً: في ضوء عدد التأشيرات المستهدف تنفيذها خلال هذا الموسم بعدد 500 ألف تأشيرة كحد أقصى, وثانياً: حرصاً على إعطاء الأولوية لجموع المواطنين الذين لم يسبق لهم أداء العمرة من قبل.
وتابعت الوزارة أن تلك الرسوم يستثنى منها أسر الشهداء والمصابين حتى الدرجة الثانية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة المدنية والمواطنين جراء العمليات الإرهابية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذلك المحارم والأطفال أقل من 12 عاماً، وأصحاب الشركات السياحية والمشرفين المسجلين بالوزارة.
– انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بإلزام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للسيدات العاملات بالجهاز الإداري للدولة بارتداء زي محدد أثناء فترة العمل، وقد قام المركز بالتواصل مع المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكداً أن مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، لا توجد بها أي مادة تنص على إلزام السيدات العاملات بالجهاز الإداري للدولة بارتداء زي معين أثناء فترة العمل.
وفي سياق متصل، أكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن مدونة السلوك الوظيفي، تسري على جميع الموظفين الخاضعين للخدمة المدنية، وعلى موظفي المؤسسات والدوائر المستقلة، والتي تهدف لإرساء معايير أخلاقية، وقواعد ومبادئ أساسية لآداب الوظيفة العامة، وذلك من خلال توعية موظفي الخدمة المدنية وتوجيههم نحو الأخلاقيات الوظيفية السليمة، فضلاً عن تعزيز ثقة المواطن ومتلقي الخدمة العامة بعمل المؤسسات الحكومية.
وفي النهاية ناشد رئيس الجهاز كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.