من: اقتصاد مصر
وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية.
وقال مجلس الوزراء في بيان له، إن مشروع القانون إدخل عليه ملاحظات وتعديلات وزارة التجارة والصناعة وتم إحالته إلي مجلس النواب.
وينص مشروع القانون على إنشاء “المجلس الاعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية” الذي يهدف إلى وضع السياسة العامة المتعلقة بالدواء والتكنولوجيا الطبية والرقابة عليها واقرار الخطط والبرامج اللازمة لذلك.
وبحسب البيان ينص القانون على إنشاء ” الهيئة المصرية للتكنولوجيا الطبية” كهيئة عامة اقتصادية تتولى دون غيرها اجراء عمليات الشراء للمنتجات الطبية والخامات التي تدخل في تصنيعها لجميع الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية والعامة وقطاع الاعمال واي جهة أخرى يوافق عليها مجلس الادارة، بهذا بالإضافة إلى اعداد خطط وبرامج وقواعد التدبير والشراء الموحد من الداخل والخارج واعداد الموازنة السنوية اللازمة للشراء بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المستفيدة.
وأضاف مجلس الوزراء: ” مشروع القانون ينص على إنشاء هيئة عامة خدمية تسمى “الهيئة المصرية للرقابة الدوائية” تتولى دون غيرها الاختصاصات المقرر لوزارة الصحة والسكان والهيئات العامة والمصالح الحكومية وهيئات قطاع الاعمال العام ووحدات الادارة المحلية وجهاز حماية المستهلك فيما يخص الرقابة على الدواء اينما وردت في القوانين ذات الصلة واللوائح والقرارات التنظيمية، وتهدف الهيئة إلى تحقيق الرقابة على فعالية وأمان ثبات المستحضرات والمستلزمات والمواد الخام”.