وافق مجلس الوزراء المصري برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعه، يوم الثلاثاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكتم قانون الغاز الطبيعي.
وقال مجلس الوزراء في بيان له: ” في إطار حرص الدولة على التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى لمختلف محافظات الجمهورية وتذليل أى عقبات قد تواجه عمل الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية باعتبارها الجهة القائمة على إدارة نشاط الغاز حالياً تحت مظلة الهيئة المصرية العامة للبترول فى تنفيذ المزيد من مشروعات إمداد وتوصيل الغاز الطبيعى، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعى”.
وأضاف أن التعديل ينص على أن تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول وأحدى شركات قطاع الاعمال العام القائمة إدارة نشاط الغاز سواء بنفسها أو من خلال الشركات التابعة لها أوالخاضعة لاشرافهما أوالشركات التى تتعاقد معهما لإمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعى للمناطق السكنية والمصانع ومحطات القوى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير البترول والثروة المعدنية.
وذكر أن التعديلات تضمنت أنه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عليها اضافة تكلفة تنفيذ الشبكات الارضية لتوصيل الغاز الطبيعى بالمدن الجديدة إلى ثمن الاراضى، وذلك ضمن تكلفة المرافق والبنية الاساسية على أن يتم سداد تلك التكلفة المحصلة إلى الجهة القائمة بالتنفيذ.