قالت وزارة المالية، إن الحكومة المصرية تحرص على تطبيق موازنة البرامج والأداء، باعتبارها إحدى أدوات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التى بدأت إرساء دعائمها خلال العام المالي 2016\2017، من خلال وضع برامج رئيسية وفرعية لكل منها مؤشرات قياس أداء دقيقة وقابلة للتنفيذ بجدول زمنى محدد، تساعد فى اتخاذ القرار المناسب باستكمال أى برنامج أو وقفه، وذلك فى إطار رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة.
وأضافت في بيان لها أن موازنة البرامج والأداء تُلبى احتياجات المواطنين وترتقي بمستوى معيشتهم؛ ما يُسهم فى ضبط الأداء المالى، ورفع كفاءة الإنفاق الفعلي بالاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وفق الأولويات المحددة التي يفرضها الواقع.
وقال محمد السبكى، رئيس الإدارة المركزية للموازنة العامة بوزارة المالية، إن من المقرر إعداد “دليل استرشادي” حول آليات تطبيق موازنة البرامج والأداء؛ بما يُساعد فى التنفيذ الأمثل لها، وربط صرف الاعتمادات المالية ببرامج محددة وفق مؤشرات أداء دقيقة.
وأضاف أنه تم إنشاء وحدتين إحداهما بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لتطبيق خطة موازنة البرامج والأداء، والأخرى بوزارة المالية لتطبيق ومتابعة تنفيذ موازنات البرامج والأداء، وأن وفدًا مصريًا يضم ممثلين من وزارتي المالية، والتخطيط، ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، استعرض فى زيارته لأمريكا مؤخرًا التى التقى خلالها بعدد من المسئولين ومنهم ممثلو البنك الدولى، التجربة المصرية فى التحول التدريجي لتطبيق موازنة البرامج والأداء خلال الثلاث سنوات الماضية وأطلع على تجربة الولايات المتحدة الأمريكية فى هذا الشأن، وبحث سبل تبادل الخبرات.
وذكر أن جولة الوفد المصرى إلى أمريكا، تأتى فى إطار مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، شملت عقد لقاء مع مكتب الموازنة بولايتي ميريلاند، وبنسلفانيا للاطلاع على تجربتهما فى تطبيق موازنة “البرامج والأداء”، لافتًا إلى أن ممثلي وزارة المالية خلال اجتماعهم مع البنك الدولى، استعرضوا كيفية تطبيق موازنة “البرامج والأداء” من خلال منظومة «Gfmis»، واطلعوا على تجربة دولتى كينيا وجنوب أفريقيا فى هذا المجال.
أوضح أنه سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة بلورة رؤية مشتركة بين وزارتي المالية والتخطيط ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لتعزيز التعاون المثمر مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتحديد البرنامج التنفيذى للمرحلة المقبلة.
وقال وليد عبدالله، مدير عام مشروع إدارة المعلومات المالية الحكومية “Gfmis”، إن الوفد المصري استعرض فى زيارته لأمريكا التجربة الناجحة للتنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة الذى أسهم فى ضبط الأداء المالى، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والحفاظ على العجز المستهدف.
وأوضح أن وزارة المالية انتهت من إعداد مشروع قانون جديد وموحد للموازنة العامة والمحاسبة الحكومية، بما يعكس فلسفة الأداء المالى فى الاقتصاد الوطنى، والتحول التدريجي إلى أساس الاستحقاق بدلاً من الأساس النقدي فى إدارة الموازنة العامة للدولة، بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، بحيث يتم تطبيق موازنة “البرامج والأداء” التى تُسهم فى ترشيد الإنفاق العام وترسيخ مفاهيم المحاسبة والمساءلة، وإعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالي الجيد ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالى بالجهات الإدارية.