من: اقتصاد مصر
قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، إن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي -مقره مصر- حكم لصالح شركة شرق المتوسط للغاز “الإسرائيلية” بالحصول علي تعويض قدره 1.03 مليار دولار من الحكومة المصرية بالإضافة إلى الفوائد؛ بسبب تعطل إمداد الغاز الطبيعي من مصر إلى اسرائيل منذ 6 سنوات.
وأضافت فى تقرير لها، أن هناك نزاع مطول حول تعويضات لصالح شركة شرق المتوسط للغاز “EMG”، بعد أن قامت شركات الغاز المصرية “إيجاس” بقطع إمدادات الغاز الطبيعي إلى إسرائيل قبل ست سنوات مضي قدما لصالح اسرائيل، مشيرة إلى أن الحكم جاء بأن مصر قد انتهكت معاهدة تجارية مع بولندا.
وكانت مصر تبيع الغاز إلى إسرائيل، لكن الاتفاق توقف عام 2012 بعد هجمات استمرت أشهرا شنها إرهابيون على خط الأنابيب في شبه جزيرة سيناء.
وذكرت الصحيفة أن قرار مركز القاهرة الإقليمي جاء بعد أن قضت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي أو لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بأن الشركة المصرية للغاز الطبيعي والهيئة العامة المصرية للبترول قد انتهكتا أحكام بنود معاهدة التجارة المصرية البولندية التي تحمي للمستثمرين.
وقالت أن السبب فى الحكم الصادر بانتهاك بنود معاهدة التجارة المصرية البولندية، يرجع الى تقديم يوسي ميمان رئيس الشركة الأسرئيلية نفسه للمحكمة كمواطن بولندي يحق له الحصول على الحماية بموجب المعاهدة، وهي الدعوة التي قبلتها المحكمة.
ونقلت الصحيفة عن أليكس سبيز، المحامي في شركة “تارتر كرينسكي آند دروجين” في نيويورك: “الخطوة التالية بعد حكم مركز القاهرة ستكون حكما مماثلا في التعويض من قبل مؤسسات تحكيم أخرى، والذي يعالج إفلاس شركة أمبال”
وذكرت أن محكمة التجارة الدولية التي تتخذ من باريس مقرا لها، حكمت بتعويض قدره 324 مليون دولار في عام 2015 لصالح شركة شرق المتوسط للغاز، وأنه لم يتم دفع ذلك التعويض حتى الآن بالرغم من رفض المحكمة السويسرية استئنافا لإلغاءه.