رئيس الوزراء يكلف ببدء تنفيذ المشروع القومي لتحويل “الميني باص” و”الميكروباص” للعمل بالوقود المزدوج

  • المشروع يشمل إقامة 351 محطة تموين غاز طبيعي وتحويل 142 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعي والبنزين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة الموقف الخاص ببدء تنفيذ المشروع القومي لتحويل مركبات “المينى باص والميكروباص” للعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعي/ بنزين).

وقال أشارت نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إنه تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تم عقد عدة اجتماعات للجنة المُشكلة برئاسة وزير الإنتاج الحربي؛ لبحث آليات تنفيذ تلك الاستراتيجية، مشيرة إلى أن وزارة الانتاج الحربي قد انتهت إلى تحديد تكلفة مبدئية لتنفيذ هذا المشروع القومي، وبلغت القيمة التقديرية لتنفيذ كافة مقوماته شملت إقامة 351 محطة تموين غاز طبيعي على مستوى المحافظات المستهدفة، وتكلفة تحويل 142 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعي والبنزين، بالاضافة إلى تكلفة إحلال حوالي 88 ألف مركبة، تعمل بالسولار حالياً وتجاوز عمرها 20 عاماً.

وكلف مدبولى بوضع خطة تنفيذية متكاملة لإقامة محطات التموين بالغاز المطلوب إتاحتها لتنفيذ برنامج التحويل، على أن يتم ذلك تحت إشراف وزارة البترول، وبالتنسيق مع البنك المركزى، بحيث يتم الانتهاء منها خلال عامين.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار التنسيق والمتابعة من جانب جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حتى يتم الانتهاء من تحويل 142 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعى خلال 3 سنوات، وذلك تحت إشراف الجهاز وبالتعاون مع شركات البترول المتخصصة، لتمويل وتنفيذ، هذا العدد المستهدف من المركبات.

وناقش الاجتماع آليات التعامل مع المركبات التي يزيد عمرها عن العشرين سنة وتعمل بالسولار، وتتضمن القيام بعمليات الإحلال لنحو 88 ألف مركبة، بأخرى تعمل بالوقود المزدوج (الغاز الطبيعى/ البنزين).

وطالب رئيس الوزراء بأن يتم وضع مواصفات جيدة للمركبات (الميكروباصات) التى سيتم تصنيعها من خلال الهيئة العربية للتصنيع، بما يراعى مختلف الجوانب الفنية والبيئية، سعياً لتوطين هذه الصناعة فى مصر.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم عقد اجتماع قريباً مع المصنعين، للاتفاق على خطة الانتاج للمركبات التى تعمل بالغاز الطبيعي فى مصر، بحيث يبدأ الإعلان عن برنامج الإحلال، وما يتعلق به من إجراءات، بالتنسيق مع البنك المركزى، مع الإعداد لإطلاق حملة دعائية لهذا البرنامج بالتزامن مع بدء تنفيذه.