من: اقتصاد مصر
أرجع البنك المركزي المصري قرار لجنة السياسة النقدية بتخفيض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماعها، اليوم الخميس، إلى نجاح السياسة النقدية خلال الفترة الماضية في احتواء الضغوط التضخمية.
وأضاف في بيان له، إن التضخم الشهري سجل معدلات منخفضة على الرغم من تأثره بارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات المحددة إدارياً.
وحفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، يوم الخميس، أسعار العائد على الإيداع والإقراض بنحو 100 نقطة أساس لأول مرة منذ يناير 2015، لتصل إلى 17.75% و 18.75% على التوالي، كذلك تخفيض سعر الائتمان والخصم بمقدار 1% ليصح 18.25%.
وذكر المركزي أن لجنة السياسة النقدية ترى تخفيض أسعار الفائدة 1% خلال اجتماع اليوم، يتسق مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأضاف: “البنك المركزي يرى أن الانخفاض في معدلات التضخم تسير في الاتجاه المخطط له منذ 2016”.
وتراجعت معدلات التضخم خلال شهر يناير الماضي، ليسجل التضخم العام على أساس سنوي 17.1%، والتضخم السنوي الأساسي 14.4%، في حين سجل التضخم الشهري الأساسي ارتفاعاً طفيفاً قدره 0.17%.
وقال إن فترة الأساس منذ نوفمبر 2017، ساهمت في تراجع معدلات التضخم العام والأساسي إلى 17.1% و 14.4% على التوالي، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر وسبتمبر 2016 على التوالي.
وشدد البنك المركزي من السياسة النقدية منذ تحرير سعر صرف الجنيه، حيث رفع الفائدة بنحو 700 نقطة أساس خلال الفترة ما بين نوفمبر 2016 وحتى يوليو 2017، لتصل أسعار العائد على الإيداع والاقراض 18.75% و 19.75% على التوالي.
وقال إنه انتهج سياسة نقدية تقييدية بشكل استباقي ومؤقت الفترة الماضية من أجل احتواء الضغوط التضخمية التي واجهت الاقتصاد والتي لها تأثير مباشر على المواطن.
وأضاف: “يستطيع المتتبع لسياسات البنك المركزي أن يدرك مدى مساهمة ذلك في مواجهة التبعات السلبية للسنوات العصيبة السابقة، والأهم من ذلك أن الاقتصاد المصري انطلق على الطريق الصحيح مما يبشر بمستقبل أفضل”.
وذكر أن معدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي استمر في الارتفاع للربع الخامس على التوالي ليسجل 5.3% في ديسمبر 2017، ومتوسط قدره 5% خلال 2017 ليكون بذلك الأعلى منذ عام 2010.
وأشار البيان إلى أن لجنة السياسة النقدية تستمر في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، وأنها لن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط؛ ما يمثل ركيزة أساسية للسياسة النقدية للحفاظ على المكتسبات المحققة والقوة الشرائية للمواطن.