قال مصدر حكومي مسئول، إن وزارة المالية والبنك المركزي يعتزمان إجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج جديد على هامش الاجتماعات السنوية بين البنك وصندوق النقد الدوليين المقرر انعقادها أكتوبر المقبل بواشنطن.
وتسلمت مصر أغسطس الماضي، ملياري دولار تمثل الشريحة الأخيرة من قرض بنحو 12 مليار دولار تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج إصلاح اقتصادي مصري في ديسمبر 2016.
وبحسب الموقع الإلكتروني لصندوق النقد، ينتهي اتفاق برنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر الموقع قبل نحو 3 سنوات في نهاية نوفمبر 2019.
وأضاف المصدر لـ”اقتصاد مصر”، أن “المفاوضات التي ستجريها الحكومة مع صندوق النقد ستحدد طبيعة البرنامج.. ومن الممكن أن لا يكون هناك برنامجًا جديدًا ونمد البرنامج القديم عاما أخرًا”.
وقال محمد معيط وزير المالية في مقابلة مع وكالة بلومبرج الأمريكية، يونيو الماضي، إن مصر تدرس برنامج جديد “غير مالي” مع صندوق النقد الدولي لمدة عامين.
إلا أن كاميلا أندرسن مساعد مدير إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي قالت في مؤتمر صحفي عقب تصريحات وزير المالية، إن صندوق النقد الدولي لا يتفاوض حاليا على برنامج جديد مع مصر، و”الأولوية هي استكمال البرنامج الحالي بنجاح”.
وأضافت مسئولة صندوق النقد: “إن أي مفاوضات مستقبلية لصندوق النقد الدولي مع مصر ستأتي بعد إنهاء البرنامج الحالي”.