من: اقتصاد مصر
تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في أولى اجتماعاتها خلال العام الحالي، اليوم الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، مع توقعات بتخفيضها.
ويتوقع محللون أن يتجه البنك المركزي إلى تخفيض أسعار الفائدة في اجتماع اليوم، بعد تراجع معدل التضخم العام إلى 17% والتضخم الأساسي إلى 14.3% خلال شهر يناير الماضي.
وكان البنك المركزي المصري قد رفع الفائدة 700 نقطة أساس منذ تحرير سعر صرف الجنيه نوفمبر 2016 وحتى يوليو 2017، لتستقر الفائدة على الإيداع والإقراض حتى الآن عند 18.75% و 19.75% على التوالي.
ويرى زياد داود، كبير الخبراء الاقتصاديين لشؤون الشرق الأوسط لدى “بلومبرج إكونوميكس”، أن البنك المركزي سيخفف من قيوده المالية خلال اجتماعه المقبل بسبب الانخفاض الحاد في معدل التضخم والذي بلغ 17.1 ٪ على أساس سنوي خلال يناير الماضي.
وأضاف أن انخفاض معدل التضخم يفسح المجال أمام البنك المركزي المصري لتخفيف قيوده المالية مع المحافظة على معدل إيجابي لأسعار الفائدة الحقيقية.
وأستبعد داود أن تتأثر التدفقات الرأسمالية إلى مصر بهذا الإجراء، مشيراً إلى أن الأسواق تتوقع بالفعل تخفيضاً بنسبة 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة خلال الشهور الثلاثة المقبلة.
واقترب البنك المركزي من تحقيق استهدافات التضخم خلال العام المالي الحالي بتسجيل التضخم الاساسي 14.4% في شهر يناير الماضي.
ويستهدف البنك المركزي أن يصل معدل التضخم إلى 13% بنهاية العام المالي الحالي يونيو 2018.
وتوقع محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض،اليوم الخميس، بنسبة تتراوح بين 1.5 و2%.
وأرجع فؤاد توقعاته إلى تراجع معدل التضخم العام على أساس سنوي خلال يناير الماضي إلى 17%، بعد أن كان قد سجل 22.3% فى ديسمبر 2017.
وأضاف: تراجع التضخم يؤكد عدم جدوى إستمرار التقييد النقدى، وذلك من أجل مزيد من النمو الإقتصادي، حيث أن الإبقاء على سعر الفائدة المرتفع يتعارض مع فرص الاستثمار نظراً لارتفاع تكلفة التمويل”.