من: اقتصاد مصر
التقرير: قطاع الاتصالات الأفضل أداء العام المالي الماضي بنسبة نمو 12.5%
صرف البنك الدولي الشريحة الأخيرة من قرض مصر يرتبط بالجهود الرامية لتقليص الدعم ورفع الإيرادات
قال مركز أوكسفورد بزنس جروب للأبحاث، إن تحسن الأداء في القطاعات الرئيسية في مصر، وتشديد الإدارة المالية وزيادة تدفقات رؤوس الأموال، حقق انتعاشا اقتصاديا لمصر في العام الماضي، متوقعاً أن يتسارع النمو في عام 2018.
وأضاف في تقرير له، أن الاقتصاد المصري واصل مساره التصاعدي في السنة المالية الماضية، مسجلا نموا بنسبة 4.2٪، مقارنة مع توقعات 3.5٪ وفقا لصندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن تسارع النمو في النصف الثاني من العام المالي الماضي ليسجل في المتوسط 4.6٪ بأسعار السوق – وذلك هو أسرع وتيرة منذ السنة المالية 2009/2010.
وقال أوكسفورد، إن السياحة تعد من العوامل الرئيسية التي أسهمت في انتعاش الاقتصاد العام الماضي، والتي شهدت انتعاشا بعد المخاوف بشأن الاستقرار السياسي والأمن.
وأضاف أن القطاع السياحي استرد من انكماش بنسبة 25.5٪ في السنة المالية 2015/2016 ليبلغ نمو قدره 3.9٪ في السنة المالية الماضية.
وذكر أن ما دعم نمو القطاع السياحي خلال العام المالي الماضي، ليس فقط من قبل أسواق المصادر التقليدية، مثل أوروبا الغربية، ولكن أيضا من الزوار من الأسواق الجديدة، بما في ذلك الصين والخليج.
وقال التقرير إن قطاع الاتصالات، هو أفضل القطاعات أداء في السنة المالية الماضية مسجلاً نموا بنسبة 12.5٪، يليه قطاعات الإنشاءات والنقل بنسب نمو 9.5٪ و 5.3٪ على التوالي.
وأضاف أن قطاع الزراعة والصناعة التحويلية، وهما الدعائم الأساسية للاقتصاد المصري، سجلا مكاسب بنسبة 3.2٪ و 2.1٪، في حين انخفضت الصناعات الاستخراجية بنسبة 1.8٪، خلال العام المالي الماضي.
وأشار إلى أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 3.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لوزارة المالية.
وأوضح أن الزيادات في صادرات الطاقة بنسبة 15.4٪ ، إلى جانب ارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 16.2٪، ساهما في أداء الاقتصاد الجيد؛ وكان انعكاسا للآثار الإيجابية المرتبطة بتحرير سعر الصرف في مصر نوفمبر 2016.
ويرى التقرير أن انخفاض التضخم إلى 26.7٪ في نوفمبر الماضي كان ايجابياً، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2016.
وقال أوكسفورد، إنه بالرغم من تراجع التضخم، حافظ البنك المركزي على معدلات الفائدة الرئيسية دون تغيير خلال مراجعة ديسمبر، عند 18.75٪ للإيداع و19.75٪، للإقراض، مشيراً إلى أن المركزي ظل واثقا من تحقيق معدل التضخم المتوقع بنسبة 13٪ بحلول أغسطس 2018.
وأضاف التقرير أن معدلات البطالة استمرت في التراجع وسط تحسن في الاقتصاد، لينخفض معدل البطالة من 12.5٪ في بداية 2017 إلى 11.9٪ بنهاية سبتمبر الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2011.
وتوقع المركزي البريطاني أن يستمر الأداء الاقتصادي الإيجابي في مصر خلال عام 2018؛ بعد أن وافق صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الثالثة بقيمة ملياري دولار من قرض برنامج مصر الذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار.
وأشار إلى أن الدعم الدولي الإضافي لعملية الإصلاح جاء من البنك الدولي الذي وافق في ديسمبر على تقديم قروض بقيمة 1.15 مليار دولار لتعزيز المالية العامة.
وكانت مصر قد اتفقت مع البنك الدولي ديسمبر 2015، على قرضاً بقيمة 3 مليارات دولار على مدار ثلاث سنوات، لدعم برامج الموازنة العامة للدولة.
وأضاف أوكسفورد أن منح البنك الدولي القرض لمصر يرتبط بالجهود الرامية التي تهدف إلى تقليص الدعم ورفع الإيرادات، إلى جانب استراتيجيات خلق فرص العمل، وتعزيز أمن الطاقة، والقدرة التنافسية للأعمال التجارية، ولا سيما في قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم.