“المالية” تعلن استبدال بطاقات الصراف الآلي الحكومية إلى علامة “ميزة” مجانًا

قالت وزارة المالية، إنها بدأت بالتعاون مع الجهات الإدارية والبنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكتروني باستبدال ما يقرب من 5ملايين بطاقة لصرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بكروت “ميزة” المؤَّمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية.

وذكرت الوزارة أن بطاقة ميزة تُتيح خدمات إضافية تتمثل في السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومى، والشراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية.

وأضافت أن البنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة، هي بنوك مصر، والأهلي، والتعمير والإسكان، والعربى الأفريقي الدولي، والإمارات دبي الوطني، والقاهرة، والمؤسسة العربية المصرفية، والمصرف المتحد، والتجارى الدولي، وقطر الوطنى.

ووفقا للبيان، عقدت وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزى، وشركة “بنوك مصر”، أول ندوة تعريفية ببطاقات الدفع الوطنية “ميزة”، وذلك ضمن المؤتمرات الستة المقرر تنظيمها بالمحافظات بحضور ممثلى الجهات الإدارية؛ لنشر الوعى بأهمية استبدال بطاقات صرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات “ميزة”.

وقال عماد عبدالحميد، رئيس قطاع التمويل، المشرف على وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية، إن الوزارة بدأت تنفيذ مشروع التحول الرقمى في التعاملات المالية الحكومية منذ 2007، بما يُسهم في التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية وتحقيق “رؤية مصر2030”.

وأشار إلى أن وزارة المالية حرصت على بناء المنظومة الإلكترونية بقواعد راسخة، من خلال العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكترونى، والاهتمام أيضًا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية، وذلك على ضوء القانون رقم 18 لسنة 2019 لتنظيم المدفوعات غير النقدية.

وقال محمد عبدالرحمن، مدير سياسات نظم الدفع بالبنك المركزي، إن بطاقات الدفع الوطنية “ميزة” تُوفر كل الخدمات البنكية ومن المقرر الانتهاء من إحلال وتجديد البطاقات الحكومية الإلكترونية إلى “ميزة” في يوليو المقبل، مشيرًا إلى أنه تقرر إتاحة 30% من راتب الموظف مقدمًا لاستخدامه في عمليات الشراء الإلكتروني من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية فقط بلا فوائد لمدة 6أشهر، على أن يُسدد هذا المبلغ من الشهر الذي يليه؛ بما يُسهم في التحول التدريجى إلى المجتمع غير النقدي.

وأكدت داليا فوزى، مدير وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى تستهدف توفير نحو 25% من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من 50% من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالى سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور “التكلفة، والوقت، وطول الإجراءات”، ومن ثم تُسهم في زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومى، والحد من التضخم.

وأوضحت أن بطاقات الدفع الوطنية “ميزة” تُعد أحدث بطاقة تكنولوجية في العالم، وتقدم مزايا عديدة للعامين بالدولة، مشيرة إلى أن ممثلى 633 جهة إدارية سوف يشاركون في مؤتمرات التوعية ببطاقات “ميزة” التي تقرر عقد ثلاثة منها بالقاهرة، اليوم وغدًا وفى 17 سبتمبر الحالى، والمؤتمر الرابع بالإسماعيلية في 19 سبتمبر لمحافظات “الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، جنوب سيناء، شمال سيناء”، والمؤتمر الخامس بالإسكندرية يوم 26 سبتمبر الحالى لمحافظات “الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، الغربية، المنوفية، دمياط، كفر الشيخ، مطروح” والمؤتمر السادس بأسيوط في 29 سبتمبر لمحافظات “أسيوط، أسوان، الأقصر، المنيا، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، البحر الأحمر”.