من: اقتصاد مصر
- الجارحي: نسعى لطرح سندات مقومة باليورو في إبريل المقبل
نجحت وزارة المالية ممثل عن الحكومة المصرية في إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليار دولار في بورصة لوكسمبورج على ثلاث شرائح بأجال 5 سنوات و10سنوات و30 سنه.
وبلغت قيمة الطرح لأجل 5 سنوات 1.25 مليار دولار وبعائد سنوي قدره 5.58%، وأجل10 سنوات 1.25مليار دولار وبعائد سنوي قدره 6.59%، وأجل 30 عاما 1.5 مليار دولار وبعائد سنوي قدره 7.9%
وقالت وزارة المالية في بيان لها إنه تم تغطية الطرح 3 مرات بطلبات شراء تخطت 12 مليار دولار خلال الساعات الأولى من الإعلان عن الطرح.
وأضافت أن هذا الطرح يمثل شهادة إضافيه على تزايد ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري في ضوء تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي؛ ما انعكس على تحسن النظرة المستقبلية لمؤسسات التصنيف الائتمانية لمصر، و إشادة المؤسسات الدولية المتخصصة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالإصلاحات التي قامت بها السلطات المصرية مؤخراً.
وقال عمرو الجارحي وزير المالية إن هناك اقبال كبير للمشاركة في اكتتاب السندات الدولارية التي طرحتها مصر بقيمة 4 مليار دولار حيث تمت تغطيتها بنحو ثلاث مرات بعد تلقينا طلبات من قبل المستثمرين اثناء عملية الطرح بلغت ١٢ مليار دولار.
وأضاف: “ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود الإصلاح التي تتم والمدعومة بشكل كامل ومستمر من القيادة السياسية. واشار السيد وزير المالية الي ان إصدار سندات دولاريه بجانب اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي والاجراءات الأخرى التي اتخذتها الدولة سيسهم في تغطية الفجوة التمويلية للعام المالي الحالي 2017/2018”.
وذكر الجارحي أن الحصيلة ستوجه للبنك المركزي لدعم الاحتياطيات الدولارية أما المقابل النقدي بالجنيه المصري فسيوجه لتمويل انشطة الموازنة العامة، مشيراً إلي أن هذه السندات الدولارية بمثابة ألية من اليات التمويل وتساعد الحكومة في تنويع مصادر التمويل بدلاً من الاقتصار علي السوق المحلية؛ بما يساعد علي خفض التكلفة وإطالة أجل الدين الحكومي.
وقال: “الإصدار الأخير لمصر قد شهد مشاركة قوية ومتنوعه من جانب المستثمرين الأجانب خاصة من أمريكا الشمالية وأوروبا وأسيا والشرق الأوسط مما يعكس زيادة درجة ثقة المؤسسات المالية العالمية في قدرة وامكانيات الاقتصاد المصري خاصة مع قيام الحكومة والسلطات المصرية مؤخراً بتنفيذ حزمة متكاملة من الاصلاحات الهيكلية الهامة، والتي انعكست إيجابياً على المؤشرات الاقتصادية و أهمها انخفاض نسب عجز الموازنة والعجز الاولى الى الناتج المحلى الإجمالي، وتحسن بيانات الميزان التجاري، وعودة تدفقات المستثمرين الاجانب لشراء أوراق مالية حكومية، وارتفاع رصيد الاحتياطي الأجنبي، وانخفاض معدل البطالة، وتنامى قطاع الصناعات التحويلية”.
وأخبر الجارحي وكالة الأنباء رويترز، نية وزارة المالية عن طرح سندات دولية مقومة باليورو بقيمة تتراوح بين مليار و 1.5 مليار يورو خلال شهر إبريل المقبل.
وبحسب البيان قال أحمد كجوك نائب وزير الماليه للسياسات الماليه إن الطرح المصري بالأسواق العالمية قد جذب ما يزيد عن ٥٥٠ مستثمر عالمي من جميع الاسواق المستهدفة من اوروبا وامريكا وأسيا والشرق الاوسط.
وأضاف :” تلقينا طلبات لشراء سندات بأرقام كبيرة تعدت نحو 500 مليون دولار من قبل أحد المستثمرين”.
وأوضح أن العائد المستحق على السندات المصرية المصدرة مؤخراً يقل عن العائد المدفوع من قبل بعض الدول الناشئة الاخرى على إصدارتها من السندات الدولية وذلك على الرغم من تمتعها بتقييم ائتماني أفضل من مصر؛ ما يؤكد وجود ثقة كبيرة من قبل المستثمرين الاجانب في مستقبل وقدرات الاقتصاد المصري.