من: اقتصاد مصر
تشديد السياسة النقدية من قبل البنك المركزي أدت إلى زيادة تكاليف الاقتراض المحلية للحكومة
الحكومة تواجه تحديات اجتماعية واقتصادية وسياسية بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية
قالت نشرة طرح السندات الدولية التي أصدرتها الحكومة فى بورصة لكسمبورج، والتي حصل “اقتصاد مصر” على نسخة منها، إن الحكومة تواجه مستويات كبيرة من خدمة الديون الخارجية خلال الفترة المقبلة، وأنه من المتوقع أن تبلغ ما يتم سداده من ديون وخدمة الدين نحو 14.6 مليار دولار خلال العام الجاري، و11 مليار دولار فى 2019.
وأضافت أن معدلات الدين الخارجي ارتفعت خلال السنوات الماضية، لتمثل 41.0% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية يونيو 2017، مقابل 16.8% يونيو 2016، و 14.4% يونيو 2015.
وذكرت أن المستويات المرتفعة من المديونية المتزايدة نتيجة الاقتراض المستمر قد يكون لها تأثيرا سلبيا على التصنيف الائتماني لمصر ويمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد وعلى موارد الحكومة وقدرتها على خدمة ديونها.
وقالت إن الاضطرابات السياسية الكبيرة التي وقعت منذ يناير 2011 كان لها أثر سلبي على مصر بشكل عام، خصوصاً النمو الاقتصادي، وأن ذلك التأثير يمكن أن يستمر.
وتضمنت النشرة عرضاً للأحداث السياسية والاقتصادية التي مرت بها مصر خلال السنوات السبع الماضية، فضلاً عن تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي والمخاطر التي تواجه الاكتتاب في السندات الدولية المصرية.
وقالت إنه من المرجح أن تظل الحكومة تواجه تحديات اجتماعية واقتصادية وسياسية وخطر عدم الاستقرار في كثير من الأحيان بالتزامن مع التحول السياسي، مشيرة إلى أن أي فشل في انتخاب رئيس جديد، أو تغيير في السياسة أو أي تأخير في الإصلاحات الاقتصادية في أعقاب الانتخابات الرئاسية؛ قد تؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي وعدم اليقين فيما يتعلق بإتمام الإصلاحات الاقتصادية، ما يؤثر على مصر واقتصادها.
وأضافت أن الاقتصاد المصري يعاني من ارتفاع معدلات التضخم، وأن صندوق النقد الدولي حدد التضخم المرتفع المستمر باعتباره أحد المخاطر الرئيسية لاستقرار الاقتصاد الكلي فى مصر، مشيراً إلى أن التضخم في أسعار المستهلكين سجل 21.9% نهاية ديسمبر 2017.
وذكرت أن استمرار زيادة التضخم كان راجع إلى تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، وانخفاض قيمة الجنيه المصري، والضغوط المستقبلية على الجنيه المصري، وارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة لإصلاح الدعم، وتقلب المحاصيل العالمية خاصة القمح، وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة لإصلاح الدعم، بما في ذلك الزيادات الأخيرة في أسعار النفط، والزيادات المستقبلية في أسعار الطاقة العالمية.
وأوضحت أن البنك المركزي المصري نفذ عددا من التدابير لمحاولة احتواء الضغوط التضخمية، وأن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفعت أسعار الفائدة في الفترة ما بين نوفمبر 2016 ويوليه 2017، 700 نقطة أساس، فضلاً عن استخدم المرکزي مزادات الودائع لتخفيض السيولة لدى البنوك.
وأشار إلى أن البنك المركزي أعلن في مايو 2017، استهداف التضخم عند 13٪ في الربع الرابع من عام 2018 وتحقيق رقماً واحدة للتضخم بعد ذلك.
وقالت إن تشديد السياسة النقدية من قبل البنك المركزي أدت إلى زيادة تكاليف الاقتراض المحلية للحكومة وقد تؤدي إلى انخفاض مستويات الإقراض وانخفاض النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن الفشل في السيطرة على التضخم قد يكون له تأثير سلبي على مناخ الاستثمار ويؤثر سلبا على الاقتصاد المصري.