توقيع اتفاقية تسوية نزاعات بين جهاز تنظيم الاتصالات وشركات المحمول منذ عام 2009

وقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول “اورانج، وفودافون، واتصالات”، اتفاقية تسوية لحل كافة النزاعات والتي امتدت لمدة عشرة سنوات نتيجة لطعن بعض مشغلي المحمول أمام جهات القضاء والتحكيم على قرارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الصادرة في عام 2009 بشأن أسعار مكالمات المحمول المتبادلة بين الشبكات المختلفة والذي أدى الى اختلاف طرق حساب هذه الأسعار ونشوب نزاعات مالية أمام القضاء بقيم تتجاوز 2 مليار جنيه.

وبحسب بيان صادر من وزارة الاتصالات، فإن النزاعات كان لها تأثير سلبي على استقرار ووضوح آليات التعامل بين المشغلين في قطاع الاتصالات المصري ما يمثل عقبة أمام المستثمر الأجنبي عند ضخ استثمارات مستقبلية جديدة والتي يمكن توجيهها لتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين.

وقع اتفاقيات التسوية؛ مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي لشركة أورانج مصر، وأليكساندر فرومان الرئيس التنفيذي لشركة ڤودافون مصر، وحازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر.

وقال عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن اتفاقيات التسوية التي تم توقيعها تأتي تكليلا لجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لحل كافة المنازعات بين مشغلي ومنظمي خدمات الاتصالات من أجل تهيئة البيئة الداعمة لنمو أعمال الشركات المحلية والعالمية المستثمرة في قطاع الاتصالات المصري؛ موضحا أن اتفاقيات التسوية ستخلق تأثيرا إيجابيا على مناخ الاستثمار داخل القطاع؛ وهو الأمر الذي سينعكس على قدرتها على تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين.

وذكر البيان أن مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشبكات وبنية الاتصالات قام بعقد لقاءات مكثفة على مدار الشهور الماضية مع أطراف النزاع لتقريب وجهات النظر، وتسوية الخلافات القائمة بما يضمن تحقيق المنفعة لكافة الأطراف؛ وتوصلت هذه المناقشات إلى الاتفاق بين الأطراف المتنازعة على عقد اتفاقيات تسوية والتي بمقتضاها تم إنهاء النزاعات القضائية أمام مختلف المحاكم.

وقال مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي في إطار قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتنفيذ اختصاصاته المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003؛ مشيرا إلى أنه تم إرساء قواعد للعمل عليها مستقبلا بشأن أسعار مكالمات المحمول المتبادلة بين الشبكات المختلفة عن طريق الاتفاق بين الشركات على هذه الأسعار فيما بينهم وعرض هذه الاتفاقيات السعرية على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاعتمادها.