مجلس الوزراء: مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية في العام 2021\2022

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن مصر تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من جميع المنتجات البترولية خلال العام المالي 2021\2022.

وأضاف في تقرير له حول نتائج قطاع البترول المصري خلال الخمسة سنوات الماضية، أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في سبتمبر 2018، وتحولت إلى التصدير خلال الربع الأخير من نفس للعام.

وذكر أن إجمالي الاستثمارات الموجهة لتشغيل أكبر مشروعين في مجال صناعة البتروكيماويات “موبكو بدمياط وإيثيدكو بالإسكندرية” بلغ 4 مليارات دولار، وبلغت التكلفة الاستثمارية لنحو 31 مشروعاً لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام 21.4 مليار دولار، ويصل إجمالي ما توفره مصر نتيجة إيقاف استيراد الغاز المسال سنوياً 1.5 مليار دولار.

وأوضح مجلس الوزراء أن إجمالي إنتاج الثروة البترولية لمصر خلال السنوات الخمسة الماضية بلغ 359 مليون طن، مقسمة على 44.6% زيت خام ومتكثفات، و53.5% غاز طبيعي، و1.9% بوتوجاز.

وتابع: تطور حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يومياً ليصل إلى 7 مليار قدم مكعب في أغسطس 2019، مقارنة بنحو 6.8 مليار قدم مكعب في 2018/2019، و5.9 مليار قدم مكعب في 2017/2018، و4.5 مليار قدم مكعب في 2016/2017، وارتفعت الصادرات البترولية لتصل إلى 11.6 مليار دولار في 2018/2019، مقارنة بـ 8.9 مليار دولار في 2017/2018، و6.6 مليار دولار في 2016/2017، و5.8 مليار دولار في 2015/2016.

وقال مجلس الوزراء، إنه تم توفير نحو 386 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز، وذلك بإجمالي استثمارات 162 مليار دولار وفقاً للأسعار العالمية، كما تم تشغيل 850 محطة تموين وقود، ليصل إجمالي عدد المحطات إلى 3606 محطة حالياً، فضلاً عن توصيل الغاز الطبيعي لـ 4 مليون وحدة سكنية، ليصل إجمالي عدد الوحدات السكنية المحولة إلى أكثر من 10 مليون وحدة سكنية، في حين تم تحويل 71 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي ليصل إجمالي عدد السيارات المحولة أكثر من 276 ألف سيارة.

وأضاف: “بلغ معدل الإنتاج من الزيت الخام والغاز والمتكثفات 1,9 مليون برميل مكافئ يومياً خلال يونيو 2019، وهو أعلى معدل إنتاج للثروة البترولية في تاريخ مصر”.

وعلى صعيد الاكتشافات التي حققها قطاع البترول، ذكر مجلس الوزراء أن “حقل ظهر” يعد أكبر حقل للغاز تم اكتشافه في البحر المتوسط، والذي يحقق رقماً قياسياً في إنتاجه يلامس 3 مليار قدم مكعب يومياً، وبدأ الحقل في ضخ الغاز الطبيعي في الشبكة القومية للغازات الطبيعية في ديسمبر 2017، بمعدل إنتاج مبدئي 350 مليون قدم مكعب غاز يومياً، أما في أغسطس 2019 فقد ارتفعت الطاقة الإنتاجية لحقل ظهر إلى 2,7 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي وذلك قبل الموعد المخطط له في خطة تنمية الحقل بنحو 4 أشهر، وفي ديسمبر 2019 فمن المستهدف وصول الطاقة الإنتاجية للحقل إلى أكثر من 3 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي.

وأوضح أن حجم الاستثمارات بحقل ظهرا حتى أغسطس 2019 بلغ 10.6 مليار دولار، وبلغ حجم الاستثمارات الكلية لتنمية الحقل على مدار عمره 15.6 مليار دولار، وبلغ حجم احتياطات الحقل من الغاز 30 تريليون قدم مكعب، في حين تم تحقيق 8 أضعاف الإنتاج في منتصف أغسطس 2019 مقارنة بأول إنتاج للحقل في ديسمبر عام 2017، و40% من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يأتي من حقل ظهر ويتم تنفيذ 80% من حجم أعمال المشروع من خلال الشركات المصرية.

وأشار إلى أن حصة الشركات الأجنبية من إجمالي الاستثمارات في حقل “ظهر” هي كالتالي: 50% للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، و25% لشركة إيني الإيطالية، و15% لشركة روزنفت الروسية، و5% لشركة مبادلة الإماراتية، و5% لشركة بي بي البريطانية.

وقال مجلس الوزراء إن مشروع “مسطرد” لتكرير البترول بالقاهرة يعد واحداً من ضمن 9 معامل تكرير متواجدة في 5 محافظات بمصر، ويبلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 4.3 مليار دولار حتى الآن، ومقام على مساحة 340 ألف متر مربع، فضلاً عن أن المشروع يطبق أحدث التكنولوجيات في مجال صناعة التكرير، ويقوم بتنفيذ المشروع كلٍ من هيئة البترول بنسبة 31%، والقطاع الخاص ممثلاً في الشركة العربية للتكرير بنسبة 69%.

وذكر أن مشروع مسطرد لتكرير البترول يعد أحد أكبر مشروعات تكرير البترول في مصر وأفريقيا، ويساهم في تحقيق رؤية مصر في التحول لمركز إقليمي محوري لتداول الطاقة، وكذلك يساهم في تعزيز الأداء البيئي من خلال منع انبعاث 93 ألف طن من ثاني أكسيد الكبريت إلى هواء القاهرة الكبرى، فضلاً عن أنه سيوفر من 30 إلى 35% من حجم وارداتنا من السولار، بالإضافة إلى أنه سيقوم بتوفير أكثر من 300 مليون دولار سنويًا لصالح خزانة الدولة بشكل مباشر.

وأوضح أن مشروع مسطرد يهدف إلى توفير أكثر من 18 ألف فرصة عمل مختلفة أثناء مراحل الإنشاء، و1000 وظيفة دائمة عند التشغيل، فضلاً عن إنتاج 4.7 مليون طن سنويًا من المنتجات البترولية عالية الجودة والقيمة.

وأضاف أنه تم بدء التشغيل التجريبي للمشروع عام 2019، ومن المقرر أن يكون عام 2020 أول عام تشغيلي كامل للمشروع، علماً بأنه بدأ التشغيل التجريبي لبعض وحدات المجمع، وجارٍ استكمال الاختبارات لباقي الوحدات تباعاً لتنتهي في سبتمبر 2019.

لا يتوفر وصف للصورة.

 

لا يتوفر وصف للصورة.

 

 

لا يتوفر وصف للصورة.