“الرقابة المالية” تصدر نموذج النظام الأساسي للشركات الخاضعة لقانون سوق رأس المال

أعلن محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن إصدار نموذج محدث للنظام الأساسي للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992، وفقًا لأحدث التعديلات التشريعية التى جرى صدورها بغرض تحديث البنية التشريعية للقطاع المالى غير المصرفى.

وقال عمران، فى بيان صحفى اليوم الأحد، إن “نموذج النظام الأساسي يمثل توافقا يمتَثِل للتعديلات التي طرأت على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 بموجب القانون رقم 4 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية، وأيضًا تماشيا مع كافة التعديلات التي طرأت على قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بموجب القانون رقم 17 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية كإدراج الأحكام الخاصة بوجوبية الإيداع والقيد المركزي لكافة الشركات المساهمة، وإلغاء الأسهم لحاملها، والأحكام المتعلقة بأسهم الخزينة، والإقرار بأن ملكية السهم يترتب عليها حتماً قبول النظام الأساسي للشركة، وعدم جواز تعديل الحقوق أو المميزات أو القيود المتعلقة بأي نوع من أنواع الأسهم إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية، وبعد موافقة جمعية خاصة تضم حملة نوع الأسهم التى يتعلق بها التعديل بأغلبية الأصوات الممثلة لثلثي رأس المال الذى تمثله هذه الأسهم، وتتم الدعوة لهذه الجمعية الخاصة على الوجه وطبقًا للأوضاع التي تدعى إليها الجمعية العامة غير العادية، وأحكام حضور المساهمين للجمعيات العمومية بالإنابة، والسلطة المنوط بها زيادة رأس المال المصدر والمرخص به، وأحكام وقف قرارات الجمعيات العمومية”.

وينص نموذج النظام الأساسي بأحكام “الجمعيات العامة” على أن الجمعية العامة تمثل جميع المساهمين، ثم توالي فى الأحكام ليصل إلى المادة 38 ليحدد الموضوعات التي – على الأخص – تنظر فيها الجمعية العامة العادية بجدول أعمالها وتتضمن إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم، ومراقبة أعمال مجلس الإدارة والنظر فى إخلائه من المسئولية، والمصادقة على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والموافقة على مقترح توزيع الأرباح وتحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه والنظر فى عزله، بجانب النظر في كل ما يرى مجلس الإدارة أو الهيئة أو المساهمون الذي يمتلكون (5%) من رأس المال عرضه على الجمعية العامة.

وذكر عمران أن نموذج النظام الأساسي قد صدر في أحد عشرة بابا تشمل 69 مادة – تمثل أحكام عدد منها -تفعيلاً للقرارات الصادرة عن هيئة الرقابة المالية، وأخصها المتعلق بحوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وما تضمنته من أحكام خاصة بعدد مرات انعقاد مجلس الإدارة، والمدة التى يتعين إرسال المحاضر إلى الهيئة للتصديق عليها، وشروط استقلالية مراقب الحسابات.

ولم يخلُ النموذج من الأحكام الخاصة بوجوب استخدام أسلوب التصويت التراكمي في التصويت على انتخابات أعضاء مجلس الإدارة في الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية والشركات المقيدة بالبورصة المصرية، لضمان تمثيل صغار المساهمين في عضوية مجالس الإدارة.

وأضاف رئيس الهيئة أن النموذج قد أختتم مواده بعدم جواز وقف نشاط الشركة أو تصفية عملياتها إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة وفقًا للشروط والأحكام الواردة بالمادة (33) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.