“المالية” تسعى للاعتماد على أدوات الدين طويلة الأجل مع تراجع الفائدة على الجنيه مستقبلا

قالت وزارة المالية في بيان لها، إنه ومع بدء انخفاض أسعار الفائدة محليًا، ستتوسع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل.

وأضافت أنها تعتزم التوسع فى إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون بهدف زيادة أجل الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة.

وذكرت المالية أن الحكومة نجحت فى خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي من 108% نهاية يونيو 2017، إلى 98% نهاية يونيو 2018، و90.5% نهاية يونيو 2019.

وأضافت أن من المستهدف تراجع الدين الحكومي كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 82.5% نهاية العام المالي الجاري، على أن يواصل التراجع ليسجل 77.5% نهاية يونيو 2022 ليكون عند أقل من مستويات ما قبل 2011.

وأشارت إلى أن تراجع الدين الحكومي يجعل مصر فى النطاق الآمن من حيث مستوى الدين للناتج المحلي الإجمالي، على ضوء التقديرات والمعايير العالمية ووفق استراتيجية متكاملة أقرتها الحكومة تضمن استدامة انخفاض نسبة الدين للناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي بالموازنة، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

وذكرت وزارة المالية أن الحكومة تستهدف فى موازنة العام المالي الجاري، وعلى مدار الثلاث سنوات المقبلة، استمرار جهود الخفض التدريجى لمعدل الدين الحكومى للناتج المحلي بما يسمح بخفض أعباء فاتورة خدمة الدين، ما سيتيح موارد أكثر للإنفاق على متطلبات التنمية البشرية، كالتعليم والصحة، ودعم معدلات النمو وخلق المزيد من فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأوضحت أن الحكومة تعمل على تحقيق معدلات نمو سنوية لا تقل عن 6% فى المتوسط، وفائض أولي سنوي مستدام فى حدود 2% حتى العام المالى 2021\2022، من خلال البناء على ما تحقق من نجاح كبير لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، واستمرار الإصلاحات الهيكلية.

وأوضحت المالية أن الخفض التدريجي فى معدل الدين الحكومى للناتج المحلى، يؤدى إلى تحسن كبير فى استدامة المالية العامة، ورفع قدرتها على التعامل مع أى تغييرات طارئة فى مؤشرات الاقتصاد الكلي المحلي، والعالمي، ويُسهم فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى بالحد من الضغط على أسعار الفائدة، ما يدعم استثمارات القطاع الخاص ويخلق فرص عمل جديدة ومستدامة.