المالية: مصر تسير بخطى ثابتة نحو التحول إلى المجتمع الرقمي

قالت وزارة المالية، إن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التحول إلى المجتمع الرقمى وتحقيق أهداف الشمول المالى، ونجحت منظومة التحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية فى تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية، من خلال كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو عن طريق الإنترنت “أون لاين”، منذ انطلاقها فى أول مايو الماضى، وتم التغلب على العديد من التحديات بالتعاون مع الجهات المعنية وعبر التواصل المباشر مع المواطن.

وأضافت الوزارة، أنه تم توزيع ماكينات التحصيل الإلكترونى بكل الجهات الإدارية بمختلف المحافظات على ضوء عدد المحصلين، والمتابعة اللحظية لحالة تشغيل هذه الماكينات كشفت أن بعضها مازال غير مستخدم.

وشددت الوزارة، فى كتاب دورى جديد، على ضرورة تشغيل ماكينات التحصيل الإلكترونى بالجهات الإدارية وسرعة رد الماكينات “الزائدة” عن حاجتها إلى هيئة الموازنة التى تتولى مخاطبة وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بالوزارة لسحب هذه الماكينات حفاظًا على المال العام، وضمانًا لإحكام الرقابة على استثمارات الدولة.

وذكرت أنه فى حالة عدم تشغيل ماكينات التحصيل الإلكتروني وعدم الالتزام بردها للوزارة سوف يتعرض المسئولون بالجهات الإدارية للمساءلة القانونية.

وأوضحت أن الكروت مسبقة الدفع متوفرة مجانًا حتى أول نوفمبر المقبل فى بنوك “الأهلى، ومصر، والقاهرة، والزراعى المصرى، والتجارى الدولى”، لافتة إلى أنها حرصت خلال الفترة الماضية على التوسع التدريجى المنضبط فى منظومة التحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية التى تزيد على ٥٠٠ جنيه، بحيث تُغطى “نقاط التحصيل الإلكترونى” مختلف الجهات الحكومية بالمحافظات.

وأضافت، أنه يُمكن للمواطنين الآن التوجه إلى مكاتب البريد التى يبلغ عددها ٤ آلاف مكتب على مستوى الجمهورية، إضافة إلى البنوك المشتركة بالمنظومة؛ لسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا، بعد الحصول على طلب أوامر التوريد من الجهات المطلوب سداد مقابل الخدمات بها؛ بما يُسهم فى التيسير على المواطنين خاصة أهالى القرى والأماكن النائية، الذين كانوا يضطرون للانتقال إلى المدن وعواصم المحافظات؛ للاستفادة من خدمات التحصيل الإلكترونى، لافتة إلى أنه يُمكن خصم مقابل الخدمات الحكومية من أرصدة عملاء البريد داخل فروع الهيئة كـ”مدفوعة مواطن”.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى تستهدف توفير نحو ٢٥٪ من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من ٥٠٪ من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول فى مجالى سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: “التكلفة، والوقت، وطول الإجراءات”، ومن ثم تُسهم فى زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومى، والحد من التضخم.

المؤشرات الاقتصادية
أسعار الذهب
سعر صرف الدولار
أسعار الاسهم
أخبار العقارات
وظائف البنوك
منتجات البنوك