يعد مجلس الوزراء، برنامج موحد لتخريد سيارات الأجرة التي تعمل بالسولار، والتي مضى علي تصنيعها أكثر من 20 عاما.
وبحسب بيان صادر من مجلس الوزراء، يتضمن البرنامج اقتراح آلية لتوفير التمويل اللازم لتعويض أصحاب هذه السيارات، بسيارات آخرى بديلة تعمل بالبنزين والغاز الطبيعي، وتحديد الفترة الزمنية اللازمة للانتهاء من البرنامج، وكذلك التسهيلات والحوافز التي يمكن أن توفرها الدولة لأصحاب السيارات الأجرة التي تعمل بالسولار مقابل الحصول علي سيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة آخر المستجدات بشأن مشروع تحويل السيارات والميكروباصات للعمل بالغاز الطبيعى، بحضور اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والفريق عبد المنعم الترّاس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومُمثلي عددٍ من الجهات المعنية.
وقال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض دراسة لبرنامج إحلال مركبات النقل الجماعي المتقادمة التي تعمل بالسولار، في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بشأن ضرورة التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كبديل للمحروقات الاخرى، لما له من مردود إيجابي على العائد الاقتصادي والأثر البيئي.
وأضاف أن خطة إحلال مركبات النقل الجماعي المتقادمة التي تعمل بالسولار، على 6 مراحل بداية من مطلع 2020 حتى نهاية 2025 حيث سيتم استبدال المركبات القديمة بأخرى جديدة؛ وإحلال “مينى باص” بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، وإحلال (ليموزين- ميكرو- مينى باص) بأخرى تعمل بالوقود المزدوج (بنزين- غاز طبيعي)، ويبلغ إجمالي عدد محطات التموين المستهدف إنشاؤها (251) محطة موزعة على المحافظات.