“الأونكتاد” يقترح على مصر التوسع في إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة

أشاد جيمس زان، مدير قسم الاستثمار والمشاريع بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، باتجاه مصر إلى إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة كأداة فعالة لجذب الاستثمارات، مثل المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

ووفقا لبيان صادر من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، اقترح مدير قسم الاستثمار والمشاريع بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية على الحكومة المصرية التوسع في إنشاء مناطق اقتصادية خاصة جديدة؛ لأنها تمنح الحوافز المشجعة للاستثمار، كما توفر بيئة خصبة لنمو الصناعات والخدمات.

وقال زان إن المنطقة الاقتصادية الخاصة تمثل أفضل الممارسات العالمية لجذب الاستثمار، وهناك 5400 منطقة اقتصادية خاصة في العالم حاليا، وتقريبًا هناك منطقة اقتصادية تُنشأ كل يوم.

وأضاف خلال لقائه مع سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعددا من مسئولي الحكومة، أن الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع عالميا بنسبة 13 % عام 2018، وانخفضت التدفقات الاستثمارية من 1.5 تريليون دولار في السنة السابقة إلى 1.3 تريليون دولار، مشيرا إلى أنه رغم التراجع فإن الاستثمارات الأجنبية في أفريقيا “تبشر بالخير”، وأنها قد نجت من تبعات الانخفاض العالمي في الاستثمار الأجنبي المباشر وبلغ الاستثمار في القارة 46 مليار دولار عام 2018، بزيادة 11% عن العام السابق، وظلت مصر الأكثر استقطابا للاستثمارات الأجنبية بالمنطقة.

وذكر أن الشركات متعددة الجنسيات من البلدان النامية تتوسع أنشطتها في أفريقيا لكن المستثمرين من الدول متقدمة النمو مثل فرنسا وهولندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين ما زالوا هم الأكبر حصة، متوقعا أن يؤدي تزايد الطلب والارتفاع المقابل في أسعار السلع التي تعد أفريقيا منتجا رئيسيا لها إلى دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القارة هذا العام.

ووفقا للبيان، أشاد زان بنجاح التجربة المصرية في تحرير الاقتصاد والترويج الاستثماري، قائلا إن البيانات الدولية توضح أن تحرير الاقتصاد والترويج الاستثماري ساهم في زيادة الاستثمارات بمعدل 66% في الدول التي طبقت برامج الإصلاح، بينما عانت الدول التي وضعت قيود على التجارة والاستثمار من انخفاض التدفقات بمعدل 34%.

وطالب مدير قسم الاستثمار والمشاريع بالأونكتاد الحكومة المصرية بتسريع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية التي وقعتها مؤخرًا، مشيرًا إلى أن هناك 3400 اتفاقية تجارية مُفعلة بين دول العالم، ولكن الأهم من التوقيع على الاتفاقيات الاستفادة منها.

وأشار إلى أن هناك نمو كبير في التدفقات الاستثمارية في القطاعات المتعلقة بالتنمية المستدامة كالاقتصاد الأخضر والاستثمار في العنصر البشري، مثل الزراعة والأمن الغذائي والتعليم، لأن هذا النوع من الاستثمارات له أثر كبير على النمو والتنمية على حدٍ سواء، وأشاد باتجاه الحكومة لجذب هذا النوع من الاستثمارات، خاصة مشروع توليد الطاقة الشمسية ببنبان، الذي حصل على جائزة رئيس البنك الدولي كأفضل مشروع.

وأكد على وجود فرصة حقيقية لنمو تدفقات الاستثمار المباشر إلى مصر بسبب الصراعات التجارية العالمية، التي تؤدي إلى رغبة المستثمرين في توزيع استثماراتهم، ومصر دولة مثالية لاستقبال هذه الاستثمارات، بسبب علاقاتها التجارية والاستثمارية مع الاتحاد الأوروبي وقارة أفريقيا والمنطقة العربية.

المؤشرات الاقتصادية
أسعار الذهب
سعر صرف الدولار
أسعار الاسهم
وظائف البنوك
منتجات البنوك