“المركزي” يصدر القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي

أصدر البنك المركزي المصري، القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي، وإجراءات العناية الواجبة بعملاء منتجات وخدمات الشمول المالي.

وقال البنك المركزي في بيان له، إن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة لدعم وتحفيز القطاع المصرفي لتطوير منتجات وخدمات تستهدف تضمين أكبر قاعدة من المواطنين والشركات والمنشآت متناهية الصغر بالنظام المالي.

وأضاف أنه قد تبين أهمية تبسيط تلك القواعد بالإضافة إلى متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للفئات المستهدفة على أن يتم ذلك في إطار تصميم منتجات وخدمات مصرفية منخفضة المخاطر وبمحددات معينة تخضع لأطر رقابية.

  • تعريف منتج أو خدمة الشمول المالي:

المنتج أو الخدمة التي يتم تصميمها للسماح بإدماج المواطنين بالنظام المالي الرسمي بتكلفة معقولة وبطريقة عادلة، وهو ما يستلزم حصول البنوك على موافقة كل من البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتقديم هذا المنتج أو الخدمة.

  • المستفيد من منتج أو خدمة الشمول المال:

العملاء من الشركات والمنشآت متناهية الصغر أو العملاء من الأشخاص الطبيعيين، الذين تم تصنيفهم من قبل البنوك كعملاء منخفضي المخاطر، مع ضرورة التأكيد على أنه في حالة قيام البنوك بإعادة تصنيف هؤلاء العملاء لدرجة مخاطر أعلى أو خروجهم لأي سبب من الأسباب من هذا النطاق يتم تطبيق إجراءات التعرف على هوية العملاء الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أبريل 2011 وأية تعديلات تطرأ عليها.

  • آلية الموافقة على منتجات وخدمات الشمول المال

يتعين على البنوك التقدم بطلبات إصدار منتجات وخدمات الشمول المالي إلى إدارة الشئون المصرفية بالبنك المركزي المصري.

تكون إدارة الشئون المصرفية بالبنك المركزي المصري المسئولة عن تلقي طلبات البنوك ودراستها، وإرسال الطلبات بعد موافقة الإدارات المعنية بالبنك المركزي المصري إلى وحدة مكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب لإبداء الرأي فيها، ومخاطبة البنوك للإفادة بالرأي النهائي في شأن طلباتهم.

ويعد كل بنك تقرير ربع سنوي يتم إرساله إلى قطاع الرقابة المكتبية بالنتائج المحققة بعد إصدار منتجات وخدمات الشمول المالي وذلك من خلال نماذج التقارير التي سيتم إرسالها للبنوك لاحقا.

فيما يلي التعليمات كاملة: