البنك الدولي: المركزي ثبت أسعار الفائدة للحفاظ على جاذبية أدوات الدين المصرية

قال البنك الدولي، إن الضغوط التي شهدتها الأسواق الناشئة مؤخرا، ربما دفعت البنك المركزي، إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة، في محاولة للحفاظ علي جاذبية سندات الدين المصرية للمستثمرين الأجانب.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يوليو الجاري، الإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع و الإقراض دون تغيير عند 15.75% و 16.75%.

وأضاف في تقرير “مرصد الاقتصاد المصري”، أن البنك المركزي المصري رفع الفائدة 700 نقطة أساس بعد تحرير سعر صرف الجنيه في 2016، ومع بدء تراجع الضغوط التضخمية خفض المركزي أسعار الفائدة الرئيسية عدة مرات، غير أن دورة التيسير النقدي تباطأت وتيرتها؛ فيما يسعى البنك المركزي إلى تحقيق توازن دقيق بين تثبيت توقعات التضخم وتخفيض تكلفة الائتمان على القطاع الخاص.

وذكر أن مع تراجع آثار الإصلاح تدريجيا انخفضت معدلات التضخم إلى أدنى مستوياته خلال ثلاثة سنوات في يونيو الماضي، ليسجل 9.4%، إلا أنها مازالت مرتفعة.

وأشار إلى أن ارتفاع التضخم أدى إلى آثار سلبية على الظروف الاجتماعية والاقتصادية وقرارات الاستثمار.

وأوضح إلى أن متوسط التضخم الكلي، بلغ 23.3% و21.6% خلال العامين الماليين 2016\2017 و2017/2018، وكان السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم هو خفض سعر صرف الجنيه في بداية السنة المالية 2016\2017، إلى جانب إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.

وأوضح أنه بخلاف الإصلاحات المتكررة لأسعار الطاقة والكهرباء والارتفاع الموسمي في الأسعار، ربما أسهمت عوامل عديدة في ارتفاع التضخم في مصر، تتمثل في مستوى عجز الموازنة والسياسة النقدية التوسعية (بما في ذلك حجم الائتمان الممنوح من الحكومة)، بجانب عوامل هيكلية متعلقة بدرجة المنافسة غير الكافية في الاقتصاد، ونقص كفاءة أسواق السلع.