“الحكومة” تشكل مجموعة عمل لتنفيذ برنامج تحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي.. والمرحلة الأولى في سبتمبر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجموعة عمل لتنفيذ برنامج تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج (البنزين- الغاز الطبيعى)، وحصر أعداد سيارات الأجرة والنقل الجماعي (الميكروباص – الميني باص)، والنقل الخفيف (بيك أب – جامبو)، وتقسيمها إلى سيارات تعمل بالبنزين وأخري تعمل بالسولار.

وعقد رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة تنفيذ برنامج تحويل المركبات للعمل بالوقود المزدوج (بنزين – غاز طبيعي)، بحضور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وطارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وعمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وعبد المنعم الترّاس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ومجدي أنور، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، وألبير زكي، “إدارة مرور القاهرة”، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

وبحسب بيان صادر من مجلس الوزراء، استعرض محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي برنامج تحويل المركبات للعمل بالوقود المزدوج (بنزين – غاز طبيعي)، حيث تمت الإشارة إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كبديل للمحروقات الاخرى، لما له من مردود إيجابي على العائد الاقتصادي والأثر البيئي.

وأوضح العصار أنه تم حصر السيارات الأجرة مٌقسمة طبقاً لنوع الوقود المستخدم وسنة الصنع، وكذا تم حصر مركبات النقل الجماعي (الميني باص والميكروباص) التي تعمل بالبنزين والسولارمٌقسمة طبقاً لسنة الصنع، بالإضافة إلى حصر مركبات النقل الخفيف مقسمة طبقا لنوع الوقود المستخدم والحمولات.

وأشار الوزير إلى الأعمال السابقة التي تمت في هذا المجال مثل المشروع القومي لتحويل المركبات للعمل بالوقود المزدوج الذي بدأ بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية وجهاز تنمية المشروعات (الصندوق الاجتماعى) سابقا، حيث تم تنفيذ عدد(21) مرحلة بالتعاون مع شركة كارجاس إعتباراً من عام 2011 ، وكذا تم تنفيذ عدد (5) مراحل بالتعاون مع شركة غازتك.

كما شملت الأعمال السابقة في هذا الصدد مشروع تحويل السيارات الأجرة والميني باص والميكروباص التي تعمل بالبنزين للعمل بالوقود المزدوج (بنزين / غاز طبيعي ) بواسطة وزارة البترول، الذي تم إطلاقه تجريبياً عام 2015، ومشروع إحلال الميكروباصات الذي تم التخطيط له من خلال الهيئة العربية للتصنيع.

وكلف رئيس الوزراء بوضع برنامج زمني للتوسع في إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي علي مستوى الجمهورية، على أن يتضمن البرنامج الاحتياجات من المحطات، والتكلفة الاستثمارية المطلوبة، والمدى الزمني للانتهاء من تنفيذها لتغطية جميع محافظات الجمهورية، و تحديد التكلفة المالية لتحويل السيارة الواحدة، وتحديد القدرة الاستيعابية من أعداد السيارات التي يمكن لمراكز تحويل السيارات تنفيذها للعمل بالغاز الطبيعي سنوياً.

وفيما يتعلق بمشروع تحويل السيارات ( أجرة / ميكروباص / مينى باص) للعمل بالوقود المزدوج (بنزين / غاز طبيعى)، أشار العصار إلى أنه تم إعداد خطة تنفيذ المشروع للعمل على ثلاث مراحل تبدأ إعتباراً من سبتمبر المقبل، وتنتهى فى 31/12/2022، ويبدأ تنفيذ المرحلة الأولى بالمناطق التي بها طاقة استيعابية فائضة دون الحاجة لإنشاء محطات ومراكز تحويل جديدة.

وأضاف أنه سيتم البدء فى تنفيذ الإنشاءات لمحطات ومراكز التحويل لصالح المرحلتين الثانية والثالثة خلال تنفيذ المرحلة الأولى، وأن مدة إنشاء محطة التموين بحد أقصى عام، بحيث تكون أقصى طاقة استيعابية لتحويل السيارات (50) ألف سيارة سنوياً (حالياً) وسيتم التقييم فور الإنتهاء من كل مرحلة.

واستعرض الوزير نتائج دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع، والتي خلصت إلى أن الغاز الطبيعي يعتبر وقود نظيف صديق للبيئة حيث يقلل من نسبة انبعاث غاز أول أكسيد الكربون بنسبة 86%، و يقلل من نسبة انبعاث غاز ثانى أكسيد الكربون بنسبة 21%، و يخفض إجمالي انبعاثات الرصاص لعدم احتوائه على أي من مركبات الرصاص، و يخفض إجمالي انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكبريت حيث أن نسبة الكبريت في الغاز الطبيعي نسبة ضعيفة جداً بالمقارنة بوقود ( سولار / بنزين) .

وفي ختام الاجتماع، كلّف رئيس مجلس الوزراء بإعداد تقرير عن التمويل المطلوب لتنفيذ المشروع، وخطوات ومراحل التنفيذ، مؤكداً أن البرنامج يستهدف تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وفي الوقت نفسه إنشاء محطات التموين التي تسمح بتقديم هذه الخدمات.

المؤشرات الاقتصادية
أسعار الذهب
سعر صرف الدولار
أسعار الاسهم
وظائف البنوك
منتجات البنوك