وزير المالية: “نظام التأمين الصحي الشامل كان حلم وأصبح حقيقة”

قال محمد معيط وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن نظام التأمين الصحي الشامل، كان حلم وأصبح حقيقة بانطلاق المرحلة التجريبية ببورسعيد.

وأضاف أن منظومة التأمين الصحي تعد أحد ثمار الإصلاح الاقتصادى الذى أسهم فى تمكين الحكومة من زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وتحسين مستوى المعيشة، وأن القيادة السياسية حريصة على توفير كل أوجه الدعم؛ لضمان نجاح النظام الجديد فى تقديم رعاية صحية جيدة للمصريين.

أعرب عن تقديره للجهود، التى تبذلها الحكومة خاصة وزارة الصحة تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، من أجل إرساء دعائم منظومة صحية متكاملة.

وذكر معيط في مؤتمر صحفي عقد بالوزارة اليوم الخميس، أنه تم تحديد حزمة الخدمات الطبية المقدمة فى ظل النظام الجديد، واعتماد قوائم تسعيرها بالتعاون مع كل الأطراف المعنية المشاركة؛ بما يضمن توفير خدمة صحية جيدة تحظى برضاء المواطنين.

وتابع: “من المقرر افتتاح المقر الرئيسى للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالقاهرة خلال أسبوعين، وقد بدأ العمل بالمقر الإقليمى لمنطقة القناة ببورسعيد، والنظام الجديد يعتمد على فلسفة مد المظلة التأمينية لكل أفراد الأسرة بما يحميها من المخاطر المالية والأعباء النفسية للمرض، ويرتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تيسير سبل الرعاية الصحية للمواطنين”.

وقال وزير المالية إن الدولة حريصة على استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين الصحى الشامل، بما يجعله يتسم بالمرونة الكافية لمواكبة أى متغيرات ويضمن استمراره بكفاءة عالية، خاصة أنه سيتم وفقًا للقانون إجراء دراسات اكتوارية دورية كل 4 سنوات بحد أقصى؛ لمراجعة الاستدامة المالية والتأكد من السير على الطريق الصحيح، مع مراعاة توفير بيئة عمل جاذبة.

وأضاف أن هيئة الرقابة والاعتماد، تُعد ضمانة لتوفير رعاية صحية جيدة للمواطنين حيث تتولى اعتماد الجهات التي تستوفي متطلبات الجودة، والتفتيش الدوري عليها وتختص باستبعاد كل من يثبت إخلاله بمستوى الخدمة الطبية.

وأوضح أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ثلث التكلفة المقررة لتمويل نظام التأمين الصحى الشامل، ويتم تدبير الثلث الثانى من الاشتراكات، والثلث الآخر من مصادر متنوعة على النحو الذي حدده القانون.

وقال إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، إن إجمالي الإنفاق على المنظومة الجديدة ببورسعيد خلال العام المالي الحالى يُقَّدر بنحو 2.1 مليار جنيه، وهناك ضوابط حاكمة لاعتماد المستشفيات وفقًا لمعايير الجودة قبل ضمها لنظام التأمين الصحى الشامل؛ ضمانًا لتوفير رعاية صحية جيدة.

وقالت مي فريد معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، إن التأمين الصحى الشامل يرتكز على الفصل بين مقدم الخدمة، وجهة التمويل، وجهة الرقابة، من خلال إنشاء 3 هيئات رئيسية تتولى إدارة المنظومة الجديدة مع تبني آليات عديدة لقياس مستوى أداء الخدمة الطبية، وضمان جودتها.