تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل توقعات متباينة من قبل المحللين وبنوك الاستثمار، بعد تراجع معدلات التضخم إلى أدنى مستوياتها في يونيو الماضي منذ أكثر من 3 أعوام.
وأبقت لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير عند 15.75% و 16.75%، خلال اجتماعان في شهر مارس ومايو، وذلك بعد تخفيها في اجتماع فبراير الماضي 100 نقطة أساس لأول مرة منذ عام.
وكانت جميع التوقعات تشير إلى اتجاه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع يوليو، إلا أن التراجع الكبير في معدلات التضخم في يونيو والذي أعلن عنه أمس الأربعاء، دفع محللون وبنوك استثمار ليروا أن هناك فرصة أمام البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم.
وتراجع المعدل السنوي للتضخم العام الذي يعده الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إلى 8.9% على أساس سنوي في يونيو من 13.2% في مايو الماضي.
كما تراجع معدل التضخم الأساسي المُعد من قبل البنك المركزي إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2015، ليسجل 6.4% على أساس سنوي في يونيو الماضي مقابل 7.8% في مايو.
وكان بنك الاستثمار فاروس، يتوقع إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع اليوم الخميس. إلا أنه عاد في تقرير له مساء يوم الأربعاء، وقال إنه نظرًا لتأجيل رفع دعم الوقود إلى يوليو بدلاً من يونيو، “نرى مجالًا كبيرًا لقيام البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس”.
وذكر فاروس في تقرير حصل “اقتصاد مصر” على نسخة منه، أنه يتوقع أن يتراوح التضخم بين 8 و9% على أساس سنوي في كل من الأشهر الخمسة القادمة.
وأعلنت وزارة البترول في ساعات مبكرة من يوم الجمعة الماضي، زيادة أسعار المنتجات البترولية بنسب تتراوح بين 16 و30%.
وأصدر رئيس الوزراء قرارا ببدء تنفيذ آلية التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية بداية من سبتمبر المقبل، مع استثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز.
ووفقا لوكالة بلومبرج الأمريكية، قال ألن سانديب مدير الأبحاث في شركة نعيم القابضة إن التباطؤ الأكبر من المتوقع في التضخم خلال يونيو خلق معدل فائدة حقيقية تبلغ حوالي 6%، ما يجعل من الممكن خفض الفائدة 100 نقطة أساس خلال اجتماع الأسبوع الجاري.
الفائدة الحقيقة هي معدل الإيداع لدى البنك المركزي مطروح منه معدل التضخم العام.
وقال محمد أبو باشا رئيس قسم تحليل الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار هيرميس، إنه يتوقع تسارع التضخم الشهري إلى 3.5% في يوليو، ووتتسارع القراءات السنوية إلى 10% و11% في يوليو وأغسطس”.
ويرى أبو باشا أن البنك المركزي سيبقى أسعار الفائدة الحالية دون تغيير في اجتماع اليوم الخميس.
وقالت مؤسسة “كابيتال إيكونومكس” للأبحاث في تقرير حصل “اقتصاد مصر” على نسخة منه، إن انخفاض التضخم في يونيو بالإضافة إلى التحول الحذر بين البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، يزيد من فرص خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة، إلا أن البنك المركزي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع يوليو؛ بهدف تقييم تأثير ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود الذي بدأ تفعيلها يوليو الجاري.
ويتوقع بنك الاستثمار بلتون، أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع اليوم.
وقال في تقرير له في يونيو الماضي: “نؤكد رؤيتنا بخفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس بنهاية العام، ولكن بناءً على وتيرة تباطؤ التضخم بعد تطبيق الإصلاحات المالية. وستستمر الظروف العالمية المواتية، متمثلة في السياسة النقدية الانكماشية، في دعم استمرار المركزي في تطبيق سياسة نقدية توسعية”.