المالية: الدعم ارتفع 65% خلال السنوات الخمس الماضية

قال محمد معيط، وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019\2020، تستهدف تحقيق التنمية الشاملة، على الجانبين الاقتصادى والاجتماعى، مع مراعاة تحقيق التوازن المنشود بين متطلبات الإصلاح الاقتصادى الضرورى لدعم النمو وخلق المزيد من فرص العمل، وبين تحقيق العدالة والحماية الاجتماعية والتنمية البشرية للمواطنين.. مشيرًا إلى زيادة الاعتمادات المالية المقررة للإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية الفعَّالة التى تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وتطوير منظومة الصحة والتعليم، والأجور، والتأمينات الاجتماعية، والتوسع فى خدمات الإسكان والطرق ومياه الشرب والصرف الصحى بهدف تحسين جودة الحياة للمصريين بكل شرائحهم وفئاتهم.

وقال الوزير إن المخصصات المالية المقررة للدعم بالموازنة العامة للدولة ارتفعت خلال الخمس سنوات الماضية من 198.5 مليار جنيه بميزانية 2014\2015 إلى نحو 327.7 مليار جنيه بموازنة 2019\2020 بنسبة 65٪، موضحًا أنه حتى يصل الدعم لمستحقيه تمت إعادة هيكلته، وتخصيص 82.6٪ منه فى موازنة 2019\2020 لبرامج الحماية الاجتماعية التى كان مقررًا لها 50% فى ميزانية 2014\2015، حيث تم ترشيد دعم الطاقة «المواد البترولية، والكهرباء» ليصل إلى نحو 57 مليار جنيه بما يعادل 17.4% من إجمالى الدعم بموازنة 2019\2020، بدلاً من 97.5 مليار جنيه الذى كان يعادل 50% من إجمالى الدعم فى ميزانية 2014\2015.

أضاف الوزير أنه تمت زيادة دعم السلع التموينية خلال الخمس سنوات الماضية من ٣٩,٤ مليار جنيه بميزانية ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ٨٩ مليار جنيه بموازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ بنسبة ١٢٦٪، والتأمين الصحى والأدوية من ٨٤٠ مليون جنيه إلى ٣,٦ مليار جنيه بنسبة ٣٢٨٪، وتكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعى من ٦,٧ مليار جنيه إلى ١٨,٥ مليار جنيه بنسبة ١٧٥٪، وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل من ١,٢ مليار جنيه إلى ٣,٥ مليار جنيه بنسبة ١٥٠٪ وزيادة مساهمات صناديق المعاشات من ٣٣,٢ مليار جنيه إلى ٨٢,٢ مليار جنيه بنسبة ١٤٨٪، واستحداث دعم إسكان محدودى الدخل ليكون ٣,٩ مليار جنيه بموازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠

أشار إلى أن ترشيد دعم الطاقة «المواد البترولية، والكهرباء» وفَّر هذا العام ٤٨ مليار جنيه، عن ميزانية العام الماضى، تم توجيهها للصحة والتعليم، وبرامج الحماية والعدالة الاجتماعية وزيادة الأجور.. لافتًا إلى أنه تم إقرار زيادة غير مسبوقة فى الاعتمادات المالية المقررة للصحة لتصل ١٢٤,٩مليار جنيه، وقطاع التعليم قبل الجامعي ١٣٤,٨ مليار جنيه، والتعليم العالي ٦٧ مليار جنيه، والأجور ٣٠١ مليار جنيه، وتم إدراج ٩,٧ مليار جنيه للأدوية مقابل ٧ مليارات جنيه بموازنة العام الماضى، و١,٥ مليار لدعم ألبان الأطفال، ورصد ٧,٦ مليار جنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، مقابل ٥,٧ مليار جنيه العام الماضي، و١,٣ مليار لسداد اشتراكات غير القادرين في نظام التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى التأمين الصحى للطلاب، والتأمين الصحى للمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسى.

أضاف أن الموازنة الجديدة تستهدف زيادة النمو الاقتصادى؛ بما يُسهم فى تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير المزيد من فرص العمل حيث ارتفعت الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بنسبة ٤٠٪ عن العام المالى الماضى لتصل إلى ١٤٠ مليار جنيه، وهى أعلى زيادة شهدتها الاستثمارات خلال العشر سنوات الماضية.