النيابة العامة تخاطب الإنتربول الدولي لاستصدار نشرة تعقُب للقطع الأثرية المُباعة في لندن

قالت اللجنة القومية للأثار المستردة، إن النيابة العامة المصرية خاطبت الإنتربول الدولي لاستصدار نشرة لتعقُب القطع الاثرية المُباعة بصالة مزادات “كريستيز” بلندن، في جميع دول العالم والتنسيق مع وزارة الخارجية لإرسال توجيهات للسفارات المصرية بالخارج لمتابعة هذه القطع وإخطار السلطات المصرية بظهورها في أية دولة، والعمل على التحفُظ عليها لحين عرض سندات الملكية الخاصة بها والتحقُّق منها.

وأضافت في بيان لها عقب اجتماعها اليوم، أنها ستكلف مكتب محاماة بريطاني لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لرفع دعوى قضائية مدنية ضد صالة مزادات “كريستيز” بلندن.

وباعت صالة كريستيز للمزادات في بريطانيا، رأس تمثال للملك توت عنخ آمون، يوم الخميس الماضي، بنحو 5.9 مليون جنيه، بجانب بيع بعض القطع الأثرية المصرية.

وحاولت الحكومة المصرية خلال الأسابيع الماضية، وقف المزاد الذي أقيم يوم الخميس في العاصمة البريطانية، لندن، إلا أنها لم تلاقي أي استجابة من قبل صالة المزادات أو الحكومة الإنجليزية.

واجتمعت اللجنة القومية للآثار المستردة يوم الاثنين، برئاسة الدكتور خالد العناني وزير الاثار، وبحضور الدكتور زاهي حواس وزير الاثار الأسبق وقيادات كل من وزارات الخارجية والداخلية والعدل والنيابة العامة وهيئةً قضايا الدولة وغيرها من الجهات المعنية، وذلك لمناقشة الموقف حيال المزاد الذي انعقد يوميّ 3 و 4 يوليو الجاري بصالة مزادات “كريستيز” بلندن وكافة الإجراءات التي سيتم اتخاذها من جانب السلطات المصرية بعد بيع قطع آثار مصرية.

وأعربت اللجنة عن بالغ استيائها من التصرف غير المهني حيال بيع القطع الاثرية المصرية بدون إظهار سندات الملكية وما يثبت شرعية خروجها من مصر حتى تاريخه؛ كما أعربت أيضا عن استغرابها الشديد من عدم تقديم السلطات البريطانية الدعم المُنتظَر منها في هذا الشأن. وعليه،

وذكرت اللجنة أنها تتطلع إلى المزيد من التعاون من جانب السلطات البريطانية في هذا الشأن، فضلاً عن تأكيد اللجنة على مخاطبة الحكومة البريطانية لمنع خروج وتصدير القطع الأثرية من الأراضي البريطانية لحين إطلاع السلطات المصرية على سندات الملكية الخاصة بها وما يثبت شرعية خروج تلك القطع من مصر، وذلك في إطار التعاون المستمر بين البلديّن في مجال العمل الأثري، خاصةً في ظل عمل 18 بعثة أثرية بريطانية في مصر.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن وزارتا الآثار والخارجية، ومع جهود السفارة المصرية في لندن، قد قامت فور رصد الإعلان عن بيع هذه القطع الأثرية، بمخاطبة صالة مزادات كريستيز بلندن ومنظمة اليونيسكو، فضلاً عن الخارجية البريطانية لوقف إجراءات بيع القطع والتحفُظ عليها، مع طلب الحصول على المستندات الخاصة بملكيتها وما يثبت شرعية خروجها من مصر، بالإضافة إلى المطالبة بأحقية مصر في استعادتها في ظل كافة القوانين المصرية الحالية والسابقة.

المؤشرات الاقتصادية
أسعار الذهب
سعر صرف الدولار
أسعار الاسهم
أخبار العقارات
وظائف البنوك
منتجات البنوك