تعرف على مميزات تعديلات قانون الثروة المعدنية بعد موافقة البرلمان عليها!

قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال مناقشة تعديل بعض مواد قانون الثروة المعدنية بمجلس النواب إن أهداف وفلسفة التعديل تستهدف جعل قطاع الثروة المعدنية أكثر جذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال البحث والاستكشاف عن الثروات التعدينية، وهو ما يعد خطوة أساسية لتفعيل توجهات الدولة لتعظيم القيمة المضافة من ثرواتها الطبيعية في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، ومواكبة التطورات التى شهدتها الممارسات الدولية في مجال الاستثمار التعديني بما يضمن المساهمة في جذب أفضل الشركات التعدينية إلى مصر.

ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال في جلسته العامة أمس الأحد، نهائيا علي مشروع تعديلات بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.

وبحسب البيان الصادر من الوزارة، ذكر الملا أن مواد القانون المعدلة تسهم في توفير عوامل أساسية لجذب الاستثمار تشمل اتاحة القدرة على التنبؤ للمستثمر من خلال وجود مواد قوية وراسخة تدعم الاستقرار مع مرور الزمن وإتاحة الحد الأدنى لقرارات التفاوض عبر رؤية متطورة لقطاع التعدين، إلى جانب تحقيق الشفافية من خلال قواعد وشروط واضحة أمام المستثمر، وتحقيق التوازن من خلال إقرار شروط مناسبة لطبيعة النشاط التعدينى والتوازن بين الدولة والمستثمر.

وأضاف وزير البترول أن تعديلات القانون تركزت بشكل أساسي على تطوير النظام المالي وآلية منح تراخيص العمل التعديني وتنظيم الاختصاصات ويشمل ذلك تيسير الإجراءات و فصل تراخيص البحث عن الثروات المعدنية عن تراخيص استغلالها لإعطاء مزيد من المرونة في جذب استثمارات للبحث والاستكشاف.

وأشار إلى أن التعديلات وضعت حد أقصى للإتاوة التي تقوم الدولة بتحصيلها بنسبة 20% وبحد أدنى 5% وزيادة نسبة حصيلة المحافظات من الإتاوة من 1% إلى 6% للمساهمة فى التنمية المجتمعية .

وقال الملا إن التعديلات تم وضعها بمشاركة كافة الجهات المعنية والمستثمرين والغرف التجارية مع اللجنة الوزارية المختصة التي شكلها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لدراسة المقترح الذى تقدمت به وزارة البترول والثروة المعدنية لتعديل القانون.

وعن استراتيجية تطوير وتحديث قطاع التعدين أوضح الملا أن الإصلاح التشريعى وتعديل قانون التعدين يأتي في مقدمة الأولويات المحددة لتنفيذ هذه الاستراتيجية حيث يمثل حجر الزاوية في تطوير قطاع التعدين.

وأضاف أن الوزارة بادرت بإعداد استراتيجية طموح لتطوير وتحديث القطاع بالتعاون مع بيت خبرة عالمى متخصص لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي في ظل ضآلة مساهمته حاليا والتي لا تتعدى 0.5% رغم الإمكانيات التعدينية الكبيرة، لافتا إلى أن الاستراتيجية تستهدف نتائج ملموسة على المدى القصير الى جانب تحقيق نقلة نوعية كبيرة في أداء قطاع التعدين بحلول عام 2030 تتضمن وصول إسهامات القطاع في الناتج القومى الى 7 مليارات دولار، وتوفير 110 ألف فرصة عمل جديدة، وجذب استثمارات بقيمة 700 مليون دولار، والوزارة تسعى للارتقاء بأداء القطاع التعديني وجاذبيته الاستثمارية على غرار ماشهده قطاع البترول والغاز.

وذكر الوزير أنه تم وضع خارطة طريق لتنفيذ الاستراتيجية تتألف من سبعة محاور أساسية تشمل الإصلاح التشريعى وتعديل القانون الحالي ، وتحديث النظام المالى لجذب المستثمرين مع حفظ حقوق الدولة ، وتعديل نظام التراخيص وتيسير الإجراءات، وإعادة تنظيم الاختصاصات بهيئة الثروة المعدنية، ووضع استراتيجيات تفصيلية لاستغلال الخامات المختلفة تراعى تعظيم القيمة المضافة، ورفع كفاءة الكوادر البشرية من خلال برنامج تدريبى متطور للعناصر الشابة، وتنفيذ استراتيجية للترويج للفرص الاستثمارية.

وأشار الملا إلى أن قطاع التعدين المصري يتمتع بمزايا تنافسية كتوافر الخامات المختلفة والبنية الأساسية القوية وشبكات الطرق التي تتوسع فيها الدولة بالإضافة إلى انخفاض مصروفات التشغيل وتوافر العمالة الماهرة.

وأكد الوزير أن تعديل قانون الثروة المعدنية يأتي متماشياً مع نص المادة (32) من الدستور والتي تلزم الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها وكذا الاتجاه نحو تعظيم القيمة المضافة لتلك الموارد الطبيعية بما يدعم الاقتصاد القومي ويسهم بفاعلية في خطط التنمية الاقتصادية للدولة.

المؤشرات الاقتصادية
أسعار الذهب
سعر صرف الدولار
أسعار الاسهم
أخبار العقارات
وظائف البنوك
منتجات البنوك