قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن معدل البطالة في مصر انخفض إلى نحو 8% في مارس 2019، مقارنة مع 12.7% خلال الفترة 2011-2013؛ ما ساهم في خلق المزيد من فرص العمل للشباب وشرائح الشعب المصري.
وأضاف خلال كلمته في الجلسة الرئيسية لمنتدى الأعمال العربي الألماني، أن معدل البطالة يعد المعيار الأكثر أهمية فيما إذا كانت معدلات النمو الحالية تستفيد منها قطاعات أوسع من السكان أم لا.
وذكر مدبولي أن معدل النمو الاقتصادي في مصر خلال الربع الثالث العام المالي الحالي، بلغ 5.6% مقارنة بنسبة 2.1% خلال
2012/2013.
وأوضح أن التضخم في مصر استمر في التراجع بالرغم من الضغط التصاعدي الناجم عن انخفاض الدعم والزيادات اللاحقة في تكاليف الطاقة وأسعار النقل، ليسجل معدل التضخم الرئيسي 13.2% سنويًا في مايو 2019 من مستوى قياسي بلغ 34.2% في يوليو 2017.
وقال رئيس الوزراء، إن مصر على المسار الصحيح لتحقيق فائض أولى خلال العام المالي الحالي بنسبة 2%، من الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة منذ 15 عاما مقابل عجز أولي بنسبة 5% في 2012/2013.
وأضاف مدبولي أن الاحتياطيات الأجنبية انتعشت لتتجاوز مستويات ما قبل عام 2011، ووصلت إلى مستوى قياسي بلغ 44.3 مليار دولار بنهاية مايو 2019، تغطي لأكثر من 8.5 شهر من الواردات السلعية، مقارنة بنحو 14.9 مليار دولار في يونيو 2013.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تهدف إلى تخفيض الدين العام ليصل إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 مقارنة بنحو 107.8% في السنة المالية 2016/2017.
وأوضح أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع إلى 7.72 مليار دولار في السنة المالية الماضية مقارنة بنحو 4.18 مليار دولار في السنة المالية 2013/2014.
وتابع: “آخر موجز صادر عن البنك الأفريقي للتنمية بشأن نتائج أداء الدول، أشار إلي أن مصر استعادت موقعها كوجهة أولى للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا”.
