“الحكومة” تدرس برنامجا جديدا مع صندوق النقد الدولى لمدة عامين

قال محمد معيط وزير المالية في مقابلة مع وكالة بلومبرج الأمريكية، إن مصر تدرس برنامج جديد “غير مالي” مع صندوق النقد الدولي لمدة عامين، متوقع إبرامه في شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف أن البرنامج الجديد يأتي عقب انتهاء برنامج التمويل الحالي مع صندوق النقد الدولي والذي ينتهي يونيو الجاري، و يستكشف المسؤولون مختلف برامج صندوق النقد الدولي التي تكون مصر مؤهلة للحصول عليها.

وتابع وزير المالية: “نحن نفهم أنه يتعين علينا الاختيار من بين خيارات مختلفة”.

ووقعت مصر اتفاقية برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي ديسمبر 2016 ولمدة ثلاثة سنوات، تحصل مصر بموجبه على قروض بنحو 12 مليار دولار، تسملت مصر منهم فعليا حتى الآن 10 مليارات دولار، ومن المقرر استلام الشريحة الأخيرة بنحو مليار دولار خلال الأسابيع المقبلة.

وقال معيط إن البرنامج الجديد، الذي قد يستمر لمدة عامين ، “سيدعم رؤية مصر للفترة القادمة لتعزيز النمو والإصلاحات الهيكلية”.

وتمكنت مصر من العودة إلى أسواق السندات العالمية في عام 2017، وخفضت تكاليف الاقتراض في البلاد في الخارج مع ارتفاع أسعار الفائدة المحلية. وأصدرت الحكومة منذ ذلك الحين المزيد من الديون، بما في ذلك الأوراق المالية المقومة باليورو.

وذكر وزير المالية أن مصر تهدف إلى جمع ما بين 4 مليارات و 7 مليارات دولار في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في يوليو، وقد تشمل بيع السندات الخضراء والصكوك الإسلامية وكذلك إصدار العملات الصينية واليابانية.

وتابع معيط: “أحب أن أرى ذلك. في انتظار موافقة مجلس الوزراء على السندات الخضراء وتعليمات من رئيس الوزراء للنظر في الصكوك وما نسميه سندات البنية التحتية، وأنا في محادثات مع بعض مستشارينا حول الصكوك على وجه الخصوص”.