دعا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الشركات الألمانية إلى استغلال التطور الحالى فى العلاقات الثنائية وزيادة استثماراتهم فى مصر، لا سيما فى ظل ما تشهده مصر من تحسن مضطرد فى كل المؤشرات الاقتصادية والنقدية.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعا مع قيادات وممثلى مجموعة من الشركات الألمانية، وذلك فى اجتماع مائدة مستديرة، بحضور الوزراء أعضاء الوفد المرافق، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، وسفير مصر فى برلين، ورجال الأعمال المصريين المرافقين للوفد.
وأضاف رئيس الوزراء أن مصر أصبحت من أعلى الدول نمواً فى العالم، وانخفضت البطالة من 13% إلى 8%ـ وارتفع الاحتياطي النقدي من 14 مليار دولار إلى أكثر من 44 مليار دولار حالياً، ويستهدف معدل نمو 6% العام المالي القادم.
وتطرق مدبولى إلى مشروعات البنية التحتية سواء شبكة الطرق السريعة بطول 6000 كم فى 4 سنوات، أو مشروعات الطاقة من غاز وكهرباء، بالإضافة إلى حركة التوسع العمراني وبناء المدن الجديدة.
كما عملت الحكومة على توفير بيئة تشريعية مواتية من خلال منظومة التعديلات التشريعية التى أقرها البرلمان، والتشريعات الأخرى الجاري العمل عليها.
وأوضح رئيس الوزراء أنه قام بتشكيل وحدة تنفيذية تحت إشرافه المباشر لحل المشكلات التى تواجهها الشركات المستثمرة فى مصر، وقد نجحنا فى حل عدد من مشكلات الشركات الألمانية قبل السفر لألمانيا مما مهد الطريق لتوقيع مذكرتي التفاهم المهمتين مع شركتى مرسيدس وبوش أمس، لأن تلك الشركات لديها ثقة فى الوضع الاقتصادي وتراهن على مصر المستقبل.
وشدد رئيس الوزراء على ما يوليه الرئيس السيسى لملف تطوير منظومة النقل فى مصر، لا سيما منظومة السكك الحديدية، ومشروعات النقل الذكى، والأتوبيسات الكهربية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهم الحوافز التى منحتها الحكومة للمستثمرين مؤخراً، ومنها توفير الأراضى الصناعية بفائدة 7% وتسديد ثمن الأرض على أقساط، بالإضافة إلى تعديل قانون الاستثمار لمنح توسعات المشروعات القائمة نفس المزايا التي تحصل عليها المشروعات الجديدة.
وتحدث خلال الجلسة، على الغانم، رئيس الغرفة التجارية بالكويت، حيث أكد أن مصر تغيرت بشكل جذري خلال السنوات الخمس الماضية، مخاطباً المستثمرين الألمان قائلاً: لن تجدوا أفضل من مصر للاستثمار، فمصر هى المستقبل”.
فى ذات السياق تحدث ممثلو الشركات الألمانية التى حضرت الجلسة، حيث استعرضوا مشروعاتهم الحالية فى مصر، وخططهم للتوسعات المستقبلية، مشيدين بمناخ الأعمال الحالى فى مصر، وحرص الحكومة المصرية على الاستجابة لشواغلهم، وتذليل ما يعترضهم من معوقات إدارية.
وتحدث خلال الجلسة الوزراء المرافقون لرئيس الوزراء، حيث استعرضوا أهم التطورات والمشروعات التى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فى مجالات جذب المستثمرين وحل مشكلاتهم، وكذا مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والغاز، والاتصالات والتحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية، والنقل والمواصلات والسكك الحديدية والموانئ.
كما تحدث أحمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، حيث أكدا أن مصر تعد سوقاً واعدة قوامها 100 مليون نسمة، بالإضافة الى امكانات التصدير لـ 2 مليار نسمة حول العالم من خلال اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر وعدة دول.
وأكد السويدي على أهمية التعاون مع الألمان فى ملف تعميق الصناعة، وكذلك تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما دعا الوكيل إلى التعاون مع الجانب الألمانى فى عمليات إعادة الإعمار فى سوريا وليبيا واليمن