“الاستثمار”: وقف قرارات الجمعية العامة للشركات المقيدة بالبورصة حق أصيل للرقابة المالية

قالت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن اللجنة الدائمة لسياسات الاستثمار انتهت إلى أن ضوابط النظر في وقف قرارات الجمعية العامة للشركات المقيدة بالبورصة هو اختصاص أصيل للهيئة العامة للرقابة المالية.

وأصدرت الهيئة العامة للاستثمار كتاب دوري، اليوم، خاص بضوابط وقف قرارات الجمعية العامة للشركات المقيدة بالبورصة.

وكانت الهيئة العامة للاستثمار تستطيع وقف الجمعية العامة للشركات، بناء على طلب المساهمين الذين يملكون نسبة لا تقل عن 5% من أسهم الشركة، متى ثبت جدية الطلب، بوقف ما صدر من الجمعية العامة للشركة من قرارات إضرار بهم، أو صدرت لصالح فئة معينة من المساهمين، أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم، وفقا للشروط المحددة في القانون.