مصر تتوصل لتسوية نزاع اتفاقية الغاز الطبيعي مع إسرائيل بنحو 500 مليون دولار

توصلت مصر وإسرائيل إلى اتفاقية تسوية بنحو 500 مليون دولار بشأن اتفاقية الغاز الطبيعي، التي توقف العمل بها خلال السنوات الماضية.

وكانت غرفة التجارة الدولية، ديسمبر 2015، طالبت مصر بسداد 1.7 مليار دولار لصالح هيئة كهرباء إسرائيل تعويضا؛ بسبب توقف إمدادات الغاز الطبيعي.

وقالت الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، إنهما توصلا إلى إتفاق ودي لحل النزاع القائم مع هيئة كهرباء إسرائيل، لتسوية و تخفيض مبلغ الحكم الصادر إلى 500 مليون دولار.

وذكر البيان، أن هيئة كهرباء إسرائيل ستتنازل عن جميع الحقوق الناشئة أو المتعلقة بحكم التحكيم الصادر لصالحها، وأن مبلغ التسوية سيتم سداده على مدار 8 سنوات ونصف بواقع 60 مليون دولار كدفعة مقدمة فى تاريخ تفعيل اتفاق التسوية، وسداد 40 مليون دولار بعد ستة أشهر من تاريخ تفعيل اتفاق التسوية، وسداد المبلغ المتبقى بواقع 16 قسط نصف سنوي بنحو 25 مليون دولار.

وأوضح أنه سيتم ضمان سداد المدفوعات عن طريق استصدار خطاب اعتماد مستندي من البنك الأهلي المصري.

وأضاف البيان: “في حالة عدم الالتزام بالسداد لمدة قسطين، وعدم قدرة هيئة كهرباء إسرائيل الحصول على قيمة مبلغ التسوية المتبقى تحت اتفاق التسوية من خلال طلب الإسراع بسداد المبلغ المتبقى من خلال الاعتماد المستندي البنكي الصادر لها، يحق لها إنهاء اتفاق التسوية شريطة قيام هيئة كهرباء إسرائيل برد كافة المبالغ التي تم الحصول عليها بموجب إتفاق التسوية”.