الحكومة تنفي عدم تحديد حد أقصى للزيادة في المعاشات

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم قيام وزارة التضامن تحديد حد أقصى للزيادة في المعاشات ضمن مشروع قانون المعاشات الجديد المقدم من الحكومة.

وقال في بيان له إنه قام بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لعدم تحديد الحكومة حدا أقصى للزيادة في المعاشات بمشروع القانون الجديد.

وذكرت وزارة التضامن الاجتماعي أن مشروع القانون الجديد ينص على الالتزام بالحد الأقصى للزيادة في المعاشات والذي يقدر ب 832.5 جنيه بما يعادل 15% من الحد الأقصى لمجموع أجري الاشتراك الأساسي والمتغير،وهو 5550 جنيها حتى تكون هناك عدالة بين ما يتم تحصيله من اشتراكات والزيادات التي يتم إقرارها لأصحاب المعاشات، والحد الأدنى للمعاشات 150 جنيها بهدف دعم أصحاب المعاشات الصغيرة، وتوفير مزيد من الرعاية لهم بما يحقق القدر الأكبر من العدالة الاجتماعية.

وقالت التضامن الاجتماعي إنها حريصة على تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وأن تكلفة إقرار زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها، وبحد أقصى 832.5 جنيه، وتم رفع الحد الأدنى للمعاشات من 750 جنيها إلى 900 جنيه اعتبارا من شهر يوليو 2019 تقدر بمبلغ 28.1 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة.

وذكرت أن إجمالي عدد المستفيدين من الزيادة بلغ 9.8 مليون صاحب معاش ومستفيد، وأن عدد الحالات المستفيدة من الحد الأدنى لزيادة المعاشات حوالى 1.514مليون حالة معاش بنسبة 20% من عدد أصحاب المعاشات، بينما يبلغ عدد أصحاب المعاشات الذين ينطبق عليهم الحد الأقصى للزيادة حوالي 483 ألف معاش بما يمثل 8،5% فقط من أصحاب المعاشات.

المؤشرات الاقتصادية
أسعار الذهب
سعر صرف الدولار
أسعار الاسهم
وظائف البنوك
منتجات البنوك