تقدمت وزارة الآثار ببلاغ إلى النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، تطلب إرسال مساعدة قضائية إلى السلطات البريطانية لوقف بيع والتحفظ على قطع أثرية مصرية، تعتزم صالة كريستيز بالعاصمة البريطانية عرضها للبيع الشهر المقبل.
وقال بيان صادر من وزارة الآثار، إن مصر تعمل على استرداد القطع الأثرية المصرية وفقا لقوانين حماية الآثار المصرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وذكرت الوزارة أن النيابة العامة المصرية قامت بإرسال إنابة قضائية إلى نظيرتها البريطانية لوقف بيع هذه القطع والتحفظ عليها تمهيداً لاتخاذ إجراءات إعادتها إلى مصر.
ووفقا للبيان عقدت اللجنة القومية للآثار المستردة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1306 لسنة 2016، اجتماعا طارئا برئاسة وزير الآثار وبحضور نبيل العربي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والسفير محمود طلعت مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية وممثلو وزارة العدل والنيابة العامة وكل الجهات القضائية والأمنية والرقابية بالدولة؛ وذلك لمناقشة ومتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها تجاه ملف وقف بيع واستعادة 32 قطعة أثرية تنتمى للحضارة المصرية من بينها رأس تمثال منسوب للملك توت عنخ آمون.
وقالت وزارتي الخارجية والآثار في بيان مشترك الأسبوع، إنه تم مخاطبة صالة المزادات ومنظمة اليونسكو لوقف إجراءات بيع رأس تمثال منسوب إلى الملك توت عنخ آمون بصالة مزادات كريستيز بلندن يوليو 2019.
وقال شعبان عبد الجواد، المشرف العام على إدارة الآثار المستردة، إنه إذا ثبت خروج أى قطعة بشكل غير شرعى يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع الإنتربول الدولى، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، من أجل استردادها عودتها، مرة أخرى.