الحكومة تبحث آليات مشاركة المطورين العقاريين في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي

عُقد بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مع عدد من المطورين العقاريين، بحضور قيادات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومسؤولي الوزارة، لبحث آليات مشاركتهم في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، بما يُسهم في توسيع قاعدة المشاركة، وتعظيم الدور الإيجابي للمطورين، لتلبية احتياجات المواطنين في قطاع الإسكان.

وأكدت الوزارة في بيانها اليوم الإثنين، أن الدولة مهتمة بمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي، والذي يُعد أحد المشروعات القومية المهمة التي تتولى الدولة تنفيذها في الوقت الحالي، لتوفير وحدات سكنية حضارية، في مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات، تليق بشريحة الشباب ومحدودي الدخل، وكذا المشاركة في إتاحة وحدات بالإسكان المتوسط، لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية بمختلف أنواعها، موضحًا أن الشراكة تعكس الثقة المتبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتؤكد بما لا يدع مجالاُ للشك أن الحكومة تدرك أهمية دور القطاع الخاص في المشاركة بعملية التنمية التي تشهدها مصر حاليًا في مختلف المجالات.

وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى: استعرض المطورون العقاريون خلال الاجتماع، المبادرات المُقدمة من غرفة التطوير العقاري، وشعبة الاستثمار العقاري، ومجلس العقار المصري، للمشاركة في تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي، وتتمثل ملامحها الرئيسية في حصول المطورين العقاريين على قطع أراضٍ يتم تقسيمها إلى جزئين، أحدهما “جزء حر” يتم فيه بناء وحدات إسكان متوسط، بمساحات تترواح بين ٩٠ و١٥٠ م2، والآخر “جزء اجتماعي” يتم فيه بناء وحدات إسكان اجتماعي (٣ غرف وصالة، كاملة التشطيب)، ويتم وضع حدود سعرية لوحدات الإسكان الاجتماعي، التي سيقتصر بيعها على العملاء الذين تنطبق عليهم شروط برنامج الإسكان الاجتماعي من حيث الدخل والسن، وأن يتم تمويل العملاء من خلال البنوك بنظام التمويل العقاري المدعوم من الصندوق بجميع أشكال الدعم التي يتيحها الصندوق، والتي تتضمن الدعم النقدي، ودعم الفائدة حسب مستوى الدخل.

وشددت على ضرورة قيام المطورين العقاريين بمراجعة الشروط المقترحة منهم، حيث تكون الحدود السعرية ملائمة لمحدودي الدخل، ولا تتجاوز مدة تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي ٣ سنوات، موضحًا أنه سيتم تحديد أسعار أراضي الجزء الحر من المشروع بمعرفة لجان التسعير في كل مدينة على حدة.

وأكدت مي عبد الحميد، أنه سيتعين على المطورين البيع للمواطنين المنطبق عليهم شروط برنامج الإسكان الاجتماعي، والتي تتم مراجعتها دوريًا وفقًا لمعدلات التضخم، وأسعار الوحدات، ومستويات الدخل، مشيرة إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، هو من يحدد قيمة الدعم النقدي المستحق، وسعر الفائدة بالتنسيق مع البنك المركزي، والبنوك الممولة للمستفيدين.