البنك المركزي: النظرة المستقبلية للتضخم تتضمن الإجراءات المحتملة لإصلاح المالية العامة

قال البنك المركزي في بيان لجنة السياسة النقدية، إن النظرة المستقبلية للتضخم المحلي تتضمن الإجراءات المحتملة لإصلاح المالية العامة للدولة، والتي تشمل تغطية تكلفة معظم منتجات البترول، بالإضافة إلى تطبيق آلية التسعير التلقائي وفقا لتطورات التكاليف.

ومن المقرر أن تعلن الحكومة عن آلية التسعير التلقائي لأسعار منتجات البترولية المتبقية منتصف يونيو المقبل، وذلك بعدما قامت بتطبيقها على بنزين 95 أوكتان بداية من أبريل الماضي.

وأعلنت وزارة الكهرباء قبل يومين، رفع أسعار الكهرباء 14.9% في المتوسط بداية من السنة المالية الجديدة 2019-2020 التي تبدأ في الأول من يوليو المقبل.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع و الإقراض دون تغيير عند 15.75% و 16.75%.

وقالت لجنة السياسة النقدية، إن أسعار العائد الحالية للبنك المركزي المصري مناسبة لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% (±3) خلال الربع الرابع لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأضافت أن انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي إلى 13% و8.1% في ابريل الماضي من 14.2% و8.9% في مارس على الترتيب، يرجع إلى التأثير الإيجابي لفترة الأساس وانخفاض مساهمة أسعار السلع الغذائية، خاصة مع استقرارا مساهمة أسعار السلع غير الغذائية إلى حد كبير.

وذكر البنك المركزي أن وتيرة كل من نمو الاقتصاد العالمي وتقييد الأوضاع المالية العالمية تباطأت، واستمر التأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق الاقتصاد العالمي، وارتفاع الأسعار العالمية للبترول والتي لاتزال عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض، يشكل مخاطر على النظرة المستقبلية للتضخم المحلي.

وأوضح أن وزارة المالية تستهدف تحقيق فائض أولى يبلغ 2.0% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي 2018/2019، مقارنة بفائض مبدئي بلغ 0.1% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي السابق، والحفاظ على ذلك الفائض في الأعوام التالية.