الحكومة تناقش الملامح النهائية لمنظومة تدوير المخلفات

اجتمع محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى وهالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وياسمين فؤاد وزيرة البيئة ومحمود شعراوى وزير التنمية المحلية ومحمد معيط وزير المالية وعبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع بمقر وزارة الإنتاج الحربي؛ لمتابعة آخر مُستجدات الخطة التنفيذية للمنظومة الجديدة لتدوير المخلفات البلدية والصلبة.

وقال بيان صادر من وزارة الإنتاج الحربي، إنه تم التأكيد خلال اللقاء علي ضرورة البدء بمنظومة إدارة المخلفات في الأماكن الأكثر تكدسا بالسكان، ليشعر المواطن بتحسن ملموس في أسرع وقت وذلك في ضوء الأهمية التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين.

وأضاف البيان:” كما تم الإشارة إلى ضرورة البدء فى تطوير البنية التحتية وإنشاء محطات وسيطة لإدارة المخلفات وكذلك رفع كفاءة خطوط التدوير والمعالجة الحالية وتوفير المعدات المطلوبه وذلك من خلال البرنامج الأول لتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات”.

وأكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على قيام وزارة التخطيط بتوفير التمويل اللازم للبرنامج الأول والمعني بالبنية التحتية لمنظومة المخلفات من خلال الاستثمارات الموجهة للمحافظات.

وأشارت إلى أن المنظومة تسهم في مواجهة العديد من الآثار السلبية والمتمثلة أبرزها في تكدس المخلفات بالشوارع وتزايد معدلات الإصابة بالأمراض نتيجة الحرق المكشوف للمخلفات إلى جانب إهدار القيمة المضافة لتلك المخلفات.

وقالت السعيد إن الوزارة حريصة علي القيام بالجهد اللازم لتفعيل المنظومة مع كافة المحافظات مشيرة إلي أن المنظومة تهدف إلي مكافحة البطالة وإتاحة حوالي 1.25 مليون فرصة عمل إلي جانب مساهمتها في تحقيق رضا المواطن.

وذكرت أن المنظومة تأتي في إطار تحقيق أهداف البعد البيئي ضمن أبعاد استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 وبما يخدم أهداف كافة الأبعاد اقتصادياً واجتماعياً كذلك

وقالت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن المنظومة تسهم في خلق صناعة وطنية جديدة، وستساهم شركات الإنتاج الحربى في رفع كفاءة عدد من خطوط تدوير المخلفات المقامة حالياً بالإضافة إلى إقامة عدد من الخطوط الجديدة خلال المرحلة الأولى وستقوم الهيئة العربية للتصنيع بإنشاء عدد من المحطات الوسيطة بالإضافة إلى المدافن الصحية، فضلا عن العائد البيئي، والمنظومة تستهدف الحد من تلوث الهواء والمياه إلي جانب إزالة التلوث البصري نتيجة وجود المقالب العشوائية مع الحد من الأمراض الناتجة عن حرق المخلفات، مما يسهم في توفير ما لا يقل عن 6 مليار جنيه سنويا والخاصة بتكلفة التدهور البيئي مع الحفاظ علي الموارد الطبيعية.

وأكد محمود شعراوى وزير التنمية المحلية خلال اللقاء على أهمية الوصول إلي منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع كافة الشركاء وتوفير برامج تدريبية لتأهيل الكوادر البشرية والعاملين في هذ المجال مثمناً دور المحافظات فى إنجاح هذه المنظومة من خلال مناطق خدمة متكاملة وأهمية إشتراك القطاع الخاص والذى أبدى استعداده للدخول فى المنظومة الجديدة فى مراحلها المختلفة ، والتأكيد على دور الشباب والمجتمع المدني وتبنى المبادرات العاملة على الأرض ولها دور فاعل على المواطن كتف بكتف مع الدولة.

وقال محمد معيط وزير المالية إن الوزارة سوف تتكفل بإتاحة التكاليف التشغيلية الخاصة بمنظومة المخلفات الجديدة من خلال كيان مؤسسى محدد تمهيداً لإعداد النموذج التمويلى المناسب و أكد على إيجاد مناخٍ يُحفز القطاع الخاص على المشاركة، إلى جانب ميزة مهمة وهي وجود كيان واحد مسئول عن منظومة المخلفات الصلبة.

واكد عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي أهمية الاستفادة من الخبرات العالمية ومنها التكنولوجيا الألمانية والخاصة بتنفيذ هذه المنظومة الحيوية والمؤثرة على حياة المواطن بدءاً من مرحلة الجمع والفرز مروراً بمصانع التدوير حتى مرحلة الدفن بحيث يتم الإستفادة القصوى من هذه المخلفات لإنتاج مواد مستخلصة يتم الإستفادة منها فى ( الزراعة والصناعة وتوليد الكهرباء ) وأن الهيئة العربية للتصنيع بما تمتلكه من قدرات تصنيعية وبما يتوافر بها من خبرات بشرية ذات كفاءة عالية ستساهم فى إنشاء المحطات الوسيطة والمدافن الصحية .

وذكر البيان أنه تم الاتفاق علي تشكيل مجموعة عمل دائمة من ممثلي جميع الجهات المعنية للتنسيق بشأن الكيان المخطط إنشاؤه لإدارة منظومة تدوير المخلفات تمهيداً لبدء إجراءات تنفيذها